تواصلت اجتماعات لجنتي صياغة تعديلات الاتفاق السياسي بالبرلمان ومجلس الدولة لليوم الثالث على التوالي تحت إشراف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.
كانت اللجنتان الممثلتان لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بدأتا أولى جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي، أمس الأول الثلاثاء، وتتكون لجنة مجلس النواب من 6 أعضاء، مقابل 6 من مجلس الدولة، جرى اختيارهم من لجنتي الحوار الممثلتين للبرلمان ومجلس الدولة.
وبحسب عضو لجنة الحوار بمجلس النواب سلطنة المسماري، إن لجنة صياغة تعديلات الاتفاق السياسي، ناقش، أمس، البنود المتعلقة بالسلطة التنفيذية، التي تتمثل في المجلس الرئاسي والحكومة المقترحة الجديدة من حيث الصلاحيات وآلية اختيار الأسماء المرشحة.
وكان مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة طرح في أوت الماضي، خطة عمل جديدة أمام الاجتماع الدولي رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وتتضمن المرحلة الأولى من الخارطة تعديل الاتفاق السياسي، على أن تعقد في مكاتب بعثة الأمم المتحدة اجتماعات لجنة صياغة لوضع هذه التعديلات.
إيطاليا تضغط على حفتر
دعت الحكومة الإيطالية، القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، لـ “اختيار المسار السياسي إذا كان ينوي تقديم نفسه لقيادة ليبيا”.
ونقلت جريدة “لا ريبوبليكا”، إن هذه الدعوة “غير القابلة للالتباس تم نقلها إلى حفتر خلال لقائه في روما كلاًّ من وزيرة الدفاع روبرتا بينوتي، ووزير الداخلية ماركو مينيتي”، مؤكدة أن الحكومة الإيطالية طالبته بـ “مواجهة خصومه سياسيًا والتخلي عن التحركات العسكرية ضد حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج في طرابلس”.
ونقلت الجريدة عن بينوتي قولها خلال لقاء الأمس، إن “عملية التفاوض التي قادها مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة قد بدأت للتو، ونحن نؤيدها، ويجب على الجميع في ليبيا دعم المفاوضات السياسية، وعدم استخدام السلاح لغرض سياسي”، في إشارة إلى الجولة الأولى لتعديل الاتفاق السياسي في تونس بين لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وقد أصدرت وزارة الدفاع الإيطالية بيانًا، أمس الأول، “تضمن شكر القائد العام للجيش الليبي حفتر لروما اعترافًا بالروح التعاونية للجهد الإيطالي ابتغاءً للصلح في ليبيا”.
وقال وزير الداخلية الإيطالي، عقب لقائه حفتر “لدينا هدف مزدوج هو إدارة تدفق اللاجئين وإرساء الاستقرار في ليبيا”.
وأضاف أنه “من أجل إدارة تدفق اللاجئين أبرمنا اتفاقًا مع السراح لكن من أجل إرساء الاستقرار في ليبيا يجب إطلاق عملية دبلوماسية تأخذ في الاعتبار كل الأطراف المعنية”.