كشف رئيس حزب جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، عن مشاركة تشكيلته السياسية في المحليات المقررة في 23 نوفمبر القادم وذلك على مستوى 39 ولاية و 803 بلدية.
وأوضح بلعيد خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب أن جبهة المستقبل ستخوض غمار محليات نوفمبر القادم على مستوى 39 ولاية و 803 بلدية, مرجعا عدم تمكن حزبه من المشاركة في جميع ولايات الوطن إلى “العراقيل المسجلة” في عملية جمع التوقيعات من جهة و كذا شروط التوقيع على الاستمارة التي تتم حصريا على مستوى المجالس البلدية من جهة أخرى.
وفي ذات الشأن, تطرق بلعيد إلى جملة الصعوبات التي تلقتها جبهة المستقبل أثناء عملية جمع التوقيعات التي شهدت — كما قال– تدخل سلطة المال , مشيرا في ذات الموضوع إلى “التداعيات السلبية” لهذه الظاهرة على الحياة السياسة ومسار الديمقراطية في الجزائر.
وبخصوص التركيبة البشرية لمترشحي جبهة المستقبل في الاستحقاق القادم, أوضح السيد بلعيد ان متوسط عمر مترشحي القوائم بلغ 46 سنة , حيث يصل عمر أكبر متصدر قوائم الجبهة 62 سنة و أصغرهم يبلغ 29 سنة, مشيرا في سياق ذي صلة إلى أن جبهة المستقبل ضمت إلى صفوفها مترشحين من ذوي المستوى الجامعي ,حيث تم إحصاء 28 متصدر قائمة خاصة بالمجالس الولائية وذلك من مجموع 39 قائمة.
وبالمناسبة، تطرق السيد بلعيد إلى مجريات تحديد قوائم المترشحين على مستوى تشكيلته السياسية , حيث أكد أن العملية تمت “في جو ديمقراطي و أن القاعدة الشعبية هي من تولت اختيار هؤلاء المترشحين” , معربا عن طموحه في تسجيل نتائج “ايجابية” من مشاركة الجبهة سيما على مستوى المجالس البلدية.
وبعد أن ذكر بلعيد بمبادئ حزبه الرامية إلى إحداث “تغيير هادئ” من شأنه بناء دولة قوية تسودها العدالة الاجتماعية, دعا جميع الأطياف السياسية إلى المساهمة في إيجاد حلول جماعية للوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلد.
وفي هذا الباب, أبرز رئيس جبهة المستقبل أن “سبب تأزم الوضع لاقتصادي يعود بالدرجة الأولى إلى عامل سوء التسيير وذلك بغض النطر عن الجانب المالي”, وانطلاقا من ذلك شدد ذات المسؤول الحزبي, على أهمية تكوين و تأهيل العنصري البشري.
وفي موضوع آخر, يتعلق بضمان نزاهة و شفافية الانتخابات جدد السيد بلعيد مطلبه الرامي إلى تشكيل لجان مستقلة تكون منتخبة من قبل الشعب تشرف على مختلف مراحل العملية الانتخابية وذلك منذ مراجعة البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وصولا إلى الإعلان عن نتائج الانتخابات,مشيرا إلى ضرورة السماح للمواطنين من مراقبة الانتخابات.
