افتتح الاتحاد الأوروبي، أمس، موقعا إلكترونيا يتضمن خارطة جغرافية للعقوبات التي يطبقها في العالم، يمكن الاطلاع عليها بمجرد النقر على الدولة المستهدفة أو الدخول إلى مواضيع معينة كالأسلحة أو النفط، بهدف مساعدة الشركات الأوروبية على الالتزام بها.
افتتحت قاعدة البيانات هذه التي تحمل اسم “خارطة عقوبات الاتحاد الأوروبي”، بمناسبة انعقاد قمة “رقمية” للقادة الأوروبيين في تالين، عاصمة إستونيا، التي ابتكرت الموقع وهي تترأس الاتحاد حتى ديسمبر المقبل.
وأوضحت الدبلوماسية الإستونية يوليو هيو، التي طرحت بنفسها المشروع، “أن الإطار القانوني لنظام عقوبات الاتحاد الأوروبي يقوم على 500 إلى ألف وثيقة قانونية، ما يجعل من الصعب فهم كل ذلك”.
وتابعت “هذا يؤدي إلى سلوك من الرقابة المسرفة لأن الشركات تخشى تصدير أي شيء إلى بعض الدول” ما أن تفرض عليها عقوبات، في حين أن هذه العقوبات تقتصر دائما على بعض القطاعات.
وأوضحت الدبلوماسية الإستونية “إن لم تكونوا مطلعين على ذلك، فالأمر يثنيكم عن “مزاولة أعمال” مع هذا البلد، لأنكم لا تعرفون إن كان ذلك سينعكس على نشاطاتكم”.
قائمة سوداء
وتعتبر العقوبات بمثابة الذراع المسلح للدبلوماسية الأوروبية، لأنها تفرض باسم الدول الأعضاء الـ28 ردا على تهديدات امنية أو على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وتبنى الاتحاد الأوروبي حوالى أربعين نظام عقوبات تستهدف دولا مثل سوريا وكوريا الشمالية وافغانستان وزيمبابوي، وكذلك “منظمات إرهابية” مثل حزب العمال الكردستاني والقاعدة وداعش الارهابيين.
وتقضي هذه العقوبات إما بإدراج أفراد و«كيانات” من شركات أو أحزاب أو مؤسسات على “قائمة سوداء” ما يؤدي إلى تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي ومنعهم من دخول أراضي الاتحاد، وتحظر تدابير أخرى “تقييدية” الاستثمار في قطاعات متنوعة فيها أو التعامل معها.
في هذا السياق، فإن العقوبات المشددة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا لاتهامها بدعم الانفصاليين الموالين لموسكو في أوكرانيا، تحظر على الأوروبيين التعامل مع مصارف وشركات نفطية ودفاعية روسية أو الاستثمار في القطاع المالي الروسي.
في ما يتعلق بكوريا الشمالية، من المحظر بالطبع تصدير أسلحة ومواد (حتى مدنية) يمكن استخدامها في صنع قنبلة نووية، غير أنه يحظر أيضا تصدير منتجات فاخرة إلى هذا البلد أو استيراد فحم وصلب منه.
وقالت هيو إنه على موقع الاتحاد الأوروبي “يمكنكم النقر على أي بلد من الخارطة وسترون على الفور ما إذا كان هناك أي نوع من العقوبات. بالتالي، سيسهل التثبت مما إذا كان نشاطكم معنيا بذلك”.
ورأى خبير العقوبات الدولية في معهد “كروك” الأميركي للدراسات حول السلام ديفيد كورترايت أن الموقع الذي سيتم تحديثه بصورة متواصلة “سيكون مفيدا على الأرجح”.
لكنه لفت إلى أن التحدي الرئيسي يبقى أن العديد من الشركات تبذل كل ما في وسعها للالتفاف على العقوبات حتى لو كانت على اطلاع تام عليها.
وذكر من هذه الوسائل أن “الشركات المستهدفة تبدل اسمها أو يتم دمجها في شركات أخرى تحت تسمية مختلفة، وبالتالي يصعب متابعة أثرها”.