أكد، أمس، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، أن متطلبات تطوير الاقتصاد الوطني تقتضي مسؤولية كبيرة من جميع الشركاء في قطاع الفلاحة; الذي يعول عليه لقيادة قاطرة خلق بدائل ثروة جدية خارج المحروقات، وهو الأمر الذي تحتاج ـ بحسبه – إلى الكثير من المجهودات، لكسب رهان الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن قطاعه مدعو إلى لعب دوره كاملا للنهوض بالاقتصاد الوطني لتحقيق الهدف المنشود وهو الخروج نهائيا من التبعية للسوق الخارجي، خصوصا بالنسبة لمنتجات مثل الحليب والحبوب واللحوم البيضاء والحمراء وجعل القطاع الفلاحي بديلا لعائدات المحروقات.
أشار الوزير، أمس، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى عاصمة الأوراس باتنة، إلى ضرورة وضع خارطة طريق ترتكز على برنامج متوسط المدى، لتنفيذ مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه مؤخرا، على أن يرتكز، يضيف بوعزغي، خلال وضع حيز الخدمة مذبح الدواجن باتنة التابع لمركب الدواجن الهضاب العليا بعد إعادة تأهيله، على تثمين القدرات الفلاحية والغابية بهدف دعم الاقتصاد الوطني وضرورة تسخير كل الإمكانات المادية وكذا الكفاءات الوطنية من أجل تحسين الإنتاجية، خاصة في الشُّعب الأساسية، على غرار شُعب الحبوب والحليب والدواجن التي تشتهر بها باتنة وتعتبر أكبر ممون للسوق الوطنية.
وطمأن المتحدث كل المستثمرين والفلاحين النشطين في هذا المجال، بأن الحكومة ماضية في مواصلة دعم الفلاحين في مختلف الشعب، على أن يبادروا هم أيضا بالاستثمار في قطاع الفلاحة لوضع حدّ لعملية الاستيراد المرهقة والتي تستنزف أموالا ضخمة من الخزينة العمومية.
كما ألح الوزير خلال زيارته غابة الصنوبر الحلبي بمنطقة بوييلف ببلدية فسديس، على مسؤولي قطاع الغابات بجلب المستثمرين لأجل جعل من الغابة مكانا لراحة العائلات، مع احترام دفتر الشروط وخصوصية الغابة، حيث طالب بتحويلها إلى فضاء ترفيهي للعائلات.
وخلال زيارته لبعض المستثمرات الفلاحية النموذجية، ذكر الوزير بأن ارتفاع المساحة الفلاحية المستغلة والمساحات المسقية خطوات نحو بلوغ الهدف المسطر والمتمثل في (2) مليوني هكتار من الأراضي المسقية، مقابل 1.2 مليون هكتار الحالية، من صميم برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن الكل مجند للرفع من قدرات الإنتاج في قطاع الفلاحة وفي كل الشعب لتقليص فاتورة الاستيراد.
ودعا الوزير خلال لقائه ببعض المستثمرين والمربين والفلاحين، إلى ضرورة تأمين محاصيلهم الزراعية وتحديد الأولويات، داعيا مسؤولي القطاع الفلاحي بالولاية إلى مرافقة المستثمرين وتشجيعهم وتقديم كل التسهيلات لهم، خاصة أولئك الذين يملكون إرادة استثمار حقيقية، موضحا أن القطاع حقق نقلة نوعية وتطورا ملحوظا منذ سنة 2000 وذلك بفضل الوسائل المالية والتقنية التي سخّرتها الدولة لمختلف النشاطات الفلاحية، مذكرا ببذل المزيد من الجهود في مجال التعبئة وتثمين المنتوج الفلاحي الوطني وتسويقه وهو التحدي الذي يجب أن يتعاون الجميع على كسبه.
وكان المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة، خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الثانية للصالون الوطني للمنتجات الفلاحية الموسمية، الذي احتضنته قاعة المعارض “أسحار” بوسط مدينة باتنة، قد تلقى عروضا حول نشاطات بعض المشاركين واستمع لانشغالات الفلاحين التي تمحورت أساسا حول صعوبة التسويق، حيث أكد الوزير على ضرورة بذل مجهودات إضافية لتطوير الفروع الاستراتيجية، على غرار شعب تربية الدواجن، اللحوم الحمراء والأعلاف، والتواصل الدائم بين كل الفاعلين من فلاحين وصناعيين والرفع من القدرات الوطنية للتخزين بهدف امتصاص فائض الإنتاج الفلاحي وكذا أهمية إرساء توازن بين العرض والطلب وتنويع قنوات التوزيع والتسويق والتخزين.
وكان الوزير قد عاين خلال زيارته لباتنة مستثمرة فلاحية مختصة في إنتاج التفاح وذلك بقرية مريال الفلاحية وكذا مشروع برنامج جواري للتنمية الريفية المندمجة خاص بالأشجار المثمرة بمنطقة ثنية الخرشف ببلدية تيمقاد التي زار بها محطة الصيد القاري بسد كدية لمدور، قبل أن يختتم زيارته بتفقد محيط السقي الفلاحي ببلدية بولهيلات بدائرة الشمرة والخاص بسقي أكثر من 7200 هكتار من الأراضي الفلاحية.