كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة انه تم الشروع في التفكير حول مراجعة قانون المحروقات الساري.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح اجتماع مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي بحضور ممثلين عن شركات امريكية كبرى من قطاعات عديدة منها اساسا قطاعي الطاقة والطاقات المتجددة أكد الوزير أنه “تم الشروع في تفكير لمراجعة قانون المحروقات بهدف تحسين جاذبية بلادنا تجاه الشركاء الأجانب لاسيما في مجال الاستشراف و استغلال المحروقات”.
وأوضح في تصريح للصحافة على هامش اللقاء أن المراجعة ستتمحور اساسا حول الجانب الجبائي للقانون الساري المفعول.
للتذكير يعود تاريخ قانون المحروقات الحالي الى جويلية 2006 المعدل و المتمم لقانون 28 ابريل 2005 المتعلق بالمحروقات.
وخلال الزيارة التي قام بها أمس الاحد الى المنطقة الصناعية البتروكمياوية لأرزيو أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أنه “تعديل قانون المحروقات بات ضروريا لجلب المستثمرين من جديد وتحسين مداخيل البلاد”.
كما أشار أويحيى الى انه امام الظرف الحالي الذي تميز خلال السنوات الأخيرة بانهيار اسعار النفط وانعكاساته على مداخيل المحروقات يتحتم على سوناطراك مواجهة التحديات الحالية لقطاع الطاقة و تسخير جميع قدراتها و مواردها في خدمة البلاد.
