سيشرع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقرض والنقد، يوم الخميس المقبل، على أن يعرض للتصويت الأحد الموالي، حسب ما أفاد به المجلس الشعبي الوطني، أمس الاثنين، في بيان له. وأوضح البيان أنه تم خلال اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس تقييم الجلسات العامة التي خصصت لمناقشة مخطط عمل الحكومة، ليضبط بعدها الجدول الزمني لأشغال المجلس في الفترة القادمة، حيث تقرر استئناف الجلسات العلنية يوم الخميس 05 أكتوبر بتقديم مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 والمتعلق بالقرض والنقد ومناقشته في ذات اليوم وكذا يومي الجمعة والسبت المواليين على أن يكون يوم الأحد 08 أكتوبر المقبل مخصصا للتصويت على مشروع القانون”. كما أحال المكتب على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات كلا من “مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله وكذا مشروع القانون المتمم للقانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فبراير 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين”. وتواصلت أشغال الاجتماع بدراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى مكتب المجلس وعددها “15 سؤالا شفويا و18 سؤالا كتابيا، تم إرسالها بعد النظر إلى الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية”، يضيف المصدر ذاته. كما تضمن جدول الأعمال أيضا – حسب ما أشار إليه البيان – “تبليغ طلب المجموعة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم بتغيير التسمية إلى “حركة مجتمع السلم” وكذا “استقالة نائب من المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية”. واختتم مكتب المجلس أعمال اجتماعه بدراسة طلب للمجموعة البرلمانية للأحرار يتعلق بتنظيم يوم برلماني حول “دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد – بين الواقع والمأمول” كما درس طلبا تقدمت به لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية للقيام بزيارات ميدانية.
