أكد المدير العام المساعد للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء محي الدين واقنوني، تحصيل الاشتراكات بصفة منتظمة وبكل الطرق المخولة قانونا من المؤمَّنين اجتماعيا، مثمنا تصريحات الوزير الأول الأخيرة المتعلقة بالإجراءات الجديدة المتضمنة في قانون المالية 2018.
كشف واقنوني خلال نزوله، أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن مستحقات الصندوق تقارب 260 مليار دج، فيما بلغت التحصيلات 30 من المائة خلال شهر أوت الماضي، معتبرا أن هذه نسبة “غير كافية”، مع العلم أن المصدر الرئيس للتأمينات الاجتماعية هو التحصيلات من أرباب العمل، مفيدا أن هذا الصندوق يواجه صعوبات كونه يمول صناديق أخرى، حيث تم ضخ مؤخرا أكثر من 500 مليون دج للصندوق الوطني للتقاعد.
فاتورة الأدوية تمثل 60٪ من أداءات الصندوق
أرجع المتحدث تسجيل هذه النسبة “غير الكافية” من التحصيلات إلى عدم التصريح بالعمال، لذلك جاء قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ليعطي فرصة لأرباب العمل لتسوية وضعيتهم، “هناك من استدرك الأمر وقام بتسوية وضعيته تجاه الصندوق وهناك من لم يستجب “، ما استدعى تعزيز الرقابة، مؤكدا حرصه على ترشيد النفقات للحفاظ على التوازنات المالية للصندوق، حيث تم اللجوء إلى وقف الاستثمارات، غير أن هناك أداءات تكلف فاتورة باهظة منها فاتورة تعويض الأدوية التي تمثل 60٪ من هذه الأداءات وتسبب “نزيفا” في موارده المالية.
بعد التحسيس جاءت مرحلة التحصيل الإجباري، من خلال تعزيز الرقابة على أرباب العمل، معلنا في هذا الإطار عن تجنيد أكثر من 600 مراقب، وخلصت العملية إلى تسجيل أكثر من 76 ألف مخالفة بكل صيغها، تتمثل في عدم التصريح بالنشاط، والتصريح الجزئي بالأجور…  مشيرا إلى أنه تم توسيع وعاء الاشتراكات من خلال اشتراك 30 ألف رب عمل جديد وأكثر من 14 ألف أجير خلال السنة الجارية.
تحصيل 50٪ من المستحقات لدى أرباب العمل
بالنسبة للتحصيلات التي تمول الصندوق كشف محي الدين واقنوني عن تحصيل 50٪ من مستحقات الضمان الاجتماعي لدى أرباب العمل في السداسي الأول من 2017، قائلا إن الصندوق يعلق آمالا كبيرة سنة 2018 على قانون المالية حيث سيتم ضخ مبلغ معتبر فيه، مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية تخضع للقانون الجزائري، وتدفع اشتراكاتها بطريقة منتظمة، أما بخصوص الأسواق العشوائية، فقد اعترف المتحدث أن هناك صعوبة في مراقبتها.
قال المدير العام المساعد للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إن الصندوق اتخذ بعض الإجراءات فيما يخص العطل المرضية من بينها تعزيز المراقبة الطبية بجميع أشكالها وكذا المراقبة الإدارية لتخفيف التعويضات، موضحا أن الصندوق يدفع مبلغا متزايدا كل سنة لهيئات الصحة.
كما أكد واقنوني على مواصلة عصرنة القطاع إلكترونيا، لتسهيل التحصيلات ومتابعة العملية، ستعمم على كامل الوكالات على المستوى الوطني قبل نهاية السنة الجارية، بالإضافة إلى تكوين الأعوان بوكالات الصندوق ولا سيما الأمازيغية وبلغة الإشارات ومنشورات بالبراي، الانطلاقة ستكون في الأسابيع القليلة القادمة.