أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أن الدولة الجزائرية ستواصل سياسة دعم الفئات الهشة رغم الأزمة المالية التي تواجه الاقتصاد الجزائري، موضحة أن الدعم سيكون حسب الأطوار المختلفة وكذا الأعمار وحسب درجات الإعاقة التي يعاني منها الأطفال.
ذكرت الوزيرة أن الدعم سيكون ماليا ومعنويا من خلال البرامج التي تكيف باستمرار وبطريقة دورية حسب متطلبات الزمان والمكان، فضلا عن تكنولوجيات البيداغوجيا التي يعتمدها المختصون الذين يؤطرون هذه الفئات، والوزارة ستسهر مع كل خرجة ومع كل تعديل على إدراج تقنيات التواصل الحديثة وجعلها في متناول هذه الفئات التي تسهل لهم الاعتماد على أنفسهم وبالتالي الوصول لاستقلاليتها، خاصة المراهقين منهم حتى يتمكنوا من التكفل النسبي بأنفسهم وباحتياجاتهم اليومية.
كما أكدت الوزيرة الدالية على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية للتمكن من إدماج أكبر عدد ممكن من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الوسط العادي “مدارس، مراكز تكوين” للذين لديهم درجة تعلم لا بأس بها، كما أكدت الوزيرة على المرافقة للمستفيدين من عروض لونجام والاستفادة من القروض المصغرة التي تمكنهم من خلق مناصب عمل، سيما مع التنسيق الحالي بين وكالات الدعم وبين مراكز التأهيل.
وعلى هامش الزيارة الميدانية التي قادتها لقطاعها بعاصمة الشرق الجزائري، أشرفت وزيرة التضامن على توزيع استفادات لأشخاص ذوي إعاقات متفاوتة تمثلت في 10 دراجات نارية و5 كراسي متحركة، فضلا عن وضع حيز الخدمة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا بقسنطينة 3، زيارة معرض لأهم الإنجازات القطاع “وكالات التنمية الإجتماعية ووكالة القرض المصغر، كما وقفت الوزيرة على قدرات أطفال “الخطوة الأولى” بحي سيدي مبروك قسنطينة مركز، كما وقفت على مشروع المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا بالمدينة الجديدة.