يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2018 توجهات ترمي إلى إحداث ديناميكية جديدة لمسار النمو ومواجهة التداعيات السلبية لتراجع إيرادات الخزينة جراء انهيار سعر النفط، الأمر الذي أحدث أزمة موارد مزمنة.
تبدو الملامح الكبرى لهذا القانون المحوري، الذي ترتكز عليه دواليب الدولة التزام التعامل الحذر مع المرحلة المتسمة بصعوبات مالية، خاصة مع توقعات الخبراء بأن أسواق النفط تبقى تحت طائلة التذبذب بحيث لا يتعدى أعلى سعر متوقع للبرميل عتبة 60 دولارا في أحسن الحالات خلال السنة القادمة، ومن ثمة لا مناص من البحث عن مصادر جديدة لتمويل العجز في الميزانية وتأمين عجلة التنمية.
لذلك يراعي المشروع الاحتياجات والمتوفر من الموارد المتاحة وفقا لمعادلة ترتكز على التوظيف الشامل والفعال لجميع الإمكانات الوطنية وفتح المجال أمام الرأسمال الأجنبي المهتم بالاستثمار في السوق الجزائرية، من خلال إعادة ترتيب نظام التحفيزات وتطهير المناخ الاستثماري ضمن رؤية دقيقة تستند لأرضية تشريعية تنسجم مع ثقل التحديات وحجم الرهانات التي تواجهها البلاد.
ومن المعالم المحورية لهذا المشروع الذي سيعرض على البرلمان، ويهدف إلى إرساء دعائم النمو ضمن إطار النموذج الاقتصادي الجديد، عدم الزيادة في ميزانية التسيير وفقا لمبدإ ترشيد النفقات وعقلنة التصرف في الموارد، والرفع من ميزانية التجهيز التي تتصدى للمشاريع التنموية على كافة ربوع البلديات وكذا تحسين وتيرة تمويل صندوق الجنوب ونظيره للهضاب العليا والتكفل بتطهير المؤسسات.
ولعلّ الجديد في هذا المشروع، الذي يحمل بعض الزيادات في أسعار بعض المواد والمنتجات التي يخصص لها دعم من الخزينة وإدراج ضرائب جديدة منها على الثروة الطائلة، إعطاء نفس جديد للمنظومة البنكية بإدراج منتوجات جديدة (الصيرفة الإسلامية)، من شأنها أن تستقطب موارد لاتزال خارج الدائرة المصرفية ومن شأنها أن تساهم في تنمية السيولة النقدية؛ ذلك أن الظرف الراهن يستوجب تجنيد كل الأدوات المالية الممكنة لتحفيز المجموعة الوطنية في المساهمة في ديناميكية تخطي الأزمة، بحيث يهيئ قانون المالية الشروط المناسبة لكل القوى المالية والاقتصادية لتدخل معركة النمو.
وعلى الرغم من العجز المسجل، فإن الخيارات التي اعتمدتها الدولة، من خلال تسطير مشروع قانون المالية الجديد، بما في ذلك اللجوء إلى الإصدار النقدي كأداة للتمويل غير التقليدي للاقتصاد (ضمن إطار صارم ودقيق يمنع أي انزلاقات محتملة) وتوسيع نطاق الاستثمار خارج المحروقات لفائدة المتعامل الوطني والمؤسسة الجزائرية بكافة أشكالها، تمهد السبيل للخروج من دوامة الصدمة المالية الخارجية والتأسيس لاقتصاد بديل عن المحروقات.