طالب بعض نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الجمعة, خلال مناقشتهم لمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر المتعلق بالنقد والقرض, بإشراك البرلمان في مراقبة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي المرتقب وعدم الاكتفاء باللجنة المرتقبة على مستوى وزارة المالية لمتابعة و تقييم هذا الإجراء.
وفي هذا الصدد, قال النائب سليمان سعداوي (حزب جبهة التحرير الوطني) في تدخله أن الحكومة و بقرارها بإنشاء لجنة تضم ممثلين عن العديد من الوزارات على مستوى وزارة المالية لمراقبة تطبيق إجراء التمويل غير التقليدي “قد همشت دور نواب الشعب وحرمتهم من حق الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة” مطالبا في هذا السياق “بإشراك البرلمان في مراقبة تطبيق و تقييم إجراء التمويل غير التقليدي”.
وأضاف السيد سعداوي أن للمواطن “حق المراقبة والإطلاع على عمل الحكومة و كذا تقديم رأيه عن طريق النواب الذين انتخبهم”ي ولهذا “كان من الواجب أن يتم تقرير إجراء عودة الحكومة الى البرلمان عن طريق تقارير تساير تطبيق إجراء التمويل غير التقليدي و تقييم نجاعته أو إشراكهم في اللجنة المرتقبة”.
وفي نفس السياق قال النائب عبد الكريم شنيني (التجمع الوطني الديمقراطي) في مداخلته أن تطبيق إجراء التمويل غير التقليدي هو “الحل لتفادي إتخاذ قرارات أليمة تمس بالقدرة الشرائية للمواطن و مكاسبه الاجتماعية و كذا بالاقتصاد الوطني” نظرا للضائقة المالية التي تعرفها البلاد جراء تراجع أسعار النفط, لكن “يجب على البرلمان أن يحتفظ بحقه في الرقابة البرلمانية على هذا النمط من التمويل”.
للذكر كان وزير المالية عبد الرحمان راوية قد أكد أنه بعد المصادقة على القانون ستتولى لجنة على مستوى وزارة المالية مهام مراقبة ومتابعة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي في الميداني مبرزا أنه سيتم عن قريب استصدار مرسوم رئاسي بخص هيكلة و تسير هذه اللجنة.
من جهة أخرى تأسف نواب آخرون على “حملة التهويل و التسييس” التي عرفها التمويل غير التقليدي “حتى قبل تطبيقه” سواء من قبل بعض أصوات المعارضة أو من قبل بعض الخبراء و المحللين الاقتصاديين مطالبين بعدم التسرع في اتخاذ أحكام مسبقة على هذه الآلية و إنتظار تطبيقها في الميدان و من ثم “تقييم مدى نجاعتها”.
وقال, في هذا السياق, النائب بربارة الحاج شيخ (الحركة الشعبية الجزائرية) أن مبادرة اللجوء الى تطبيق آلية التمويل غير التقليدي هو “قرار تقني و إقتصادي و كان يجب ان يبقى في هذا الإطار لكن تم تسييسه من قبل البعض” و هو ما أدى الى التهويل الذي عرفه هذا الإجراء حتى قبل تطبيقه, مضيفا أنه يجب إنتطار نتائج التطبيق للحكم على هذا القرار.
وشاطره الرأي النائب الصديق شهاب (التجمع الوطني الديمقراطي) الذي يرى أنه كان يجب أن تبقى آلية التمويل غير التقليدي في إطارها التقني و الإقتصادي “ولا تستغل لأغراض سياسية”, مطالبا من جهة أخرى الحكومة باتخاذ إجراءت أخرى و المزيد من الإصلاحات الهيكلية موازاة مع هذا التمويل لتطوير الإقتصاد الوطني و تحسين الاستثمار.
يذكر أن المجلس الشعبي الوطني قد إستكمل, صبيحة اليوم الجمعة, مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر المتعلق بالنقد والقرض عبر مداخلات النواب وسيعرض مشروع القانون أمام النواب للتصويت في جلسة علنية يوم الأحد المقبل.
