حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تاريخ 25 مارس 2018 موعدا رسميا لإجراء الانتخابات البلدية الأولى في البلاد منذ أحداث عام 2011، التي أدت إلى سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنيابة في تونس أنور بن حسن، إن يوم 25 مارس 2018 هو الموعد الرسمي لإجراء الانتخابات البلدية وذلك في أعقاب اجتماع تشاوري مع الأحزاب السياسية عقد الخميس بحضور ممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح بن حسن، أن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «جاء بعد التأكد من كل الضمانات التي توفر مناخا ديمقراطيا للانتخابات».
وكان الموعد السابق لتنظيم هذه الانتخابات محددا ليوم 17 ديسمبر المقبل، غير أن المشاكل الداخلية التي عرفتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومطالبة العديد من الأحزاب بتأجيلها، دفع الهيئة إلى الدخول في مشاورات جديدة لتحديد موعد جديد.
ولم يكن ذلك التأجيل الأول من نوعه، حيث سبق أن حددت الهيئة العليا للإنتخابات موعدا لتنظيم هذه الانتخابات في عام 2015، ليتم تأجيلها إلى العام 2016 ثم إلى العام 2017، بسبب خلافات حول بعض مواد القانون الذي سينظمها وأخرى تتعلق بمشاكل داخلية تعاني منها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد استقالة رئيسها شفيق صرصار في ماي الماضي.
تتعلق هذه الإنتخابات باختيار أعضاء المجالس البلدية في 350 دائرة بلدية، بينها 86 بلدية حديثة العهد و24 مجلسا جهويا موزعة على مختلف المحافظات، بمقاعد تزيد عن 7 آلاف مقعد.
وستحل المجالس البلدية الجديدة التي سيتم انتخاباها، محل النيابات الخصوصية التي أدارت الشأن البلدي في البلاد منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 جانفي 2011.
وينتظر أن ترسخ هذه الانتخابات المرتقبة منذ سنوات في عهد الجمهورية الثانية في تونس، الديمقراطية على المستوى المحلي مع انتخاب آلاف الأعضاء في المجالس البلدية.
وفي تونس خمسة ملايين ناخب مسجلين في اللوائح الانتخابية.