أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، أمس الأول، بالجزائر، أن الطابع الاستعجالي لمشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد، جاء في ظروف استعجالية اقتضت اتخاذ إجراءات استثنائية لتقليص آجال الإجراءات التشريعية وتبليغ النصوص القانونية، موضحا أن آلية التمويل غير التقليدي التي ستقرن بإصلاحات هيكلية في القطاع المالي، تهدف إلى تحقيق شروط الإقلاع الاقتصادي وتجنب الاستدانة الخارجية.
خلال افتتاح جلسة علنية خصصت لعرض ومناقشة مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03 – 11 المتعلق بالنقد والقرض، قال بوحجة إن الطابع الاستعجالي لمشروع القانون اقتضى اتخاذ إجراءات استثنائية لتقليص المواعيد والآجال في الإجراءات التشريعية وتبليغ النصوص القانونية.
أوضح بوحجة، أنّ الغاية المنشودة من التمويل غير التقليدي، الذي تطرّق له النواب خلال جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة، والذي يشكّل موضع تعديل قانون النقد والقرض الحالي تكمن في تحقيق شروط الإنعاش الاقتصادي والابتعاد عن الاستدانة الخارجية والحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد.
وأفاد بوحجة، أن هذه الآلية المالية الجديدة ستكون مرفقة بالإصلاحات في القطاع المالي وهي كفيلة باستعادة التوازنات للمالية العمومية، مشيرا إلى أن البلاد تتمتّع حاليا باستقلالية اقتصادية ما «يسمح لها باللجوء إلى التمويل الداخلي غير التقليدي لتفادي تراجع النمو وما يحمله من مخاطر اقتصادية واجتماعية».
وتابع رئيس المجلس يقول: «بلادنا اليوم بحاجة أكثر إلى رصّ الصف الوطني وتكاتف جهود كل الهيئات والمؤسسات والإدارات لمواجهة تحديات الأزمة المالية والحفاظ على استقلالية القرار وتحقيق تنمية وطنية تخلق الثروة».
وبحسب التقرير التمهيدي للجنة المالية والميزانية بالمجلس، فقد أكّد الأعضاء على ضرورة توسيع استثمارات مجمع سوناطراك خارج قطاع المحروقات، وبعث الاستثمار في مجال الصناعات البتروكيميائية، متسائلين عن أسباب تأخر إنجاز محطات تكرير المحروقات لإنتاج الوقود.
وأضاف التقرير، أنّ مجمع سوناطراك يحوز على استثمارات عديدة داخل وخارج الوطن ستمتد إلى غاية 2021، وتتطلب سيولة مالية معتبرة وهو ما سيتم توفيره من خلال آلية التمويل غير التقليدي.
ويؤكّد التقرير التمهيدي للجنة، على ضرورة الشروع في إصلاحات اقتصادية هيكلية من خلال إطلاق استثمارات في القطاعات الفلاحية والسياحية والصناعية لتنويع مصادر الثروة بديلة عن عائدات المحروقات، وإعادة النظر في المشاريع المجمدة، إضافة إلى الإسراع في عصرنة قطاع المالية وإيجاد بدائل قوية للتحصيل الجبائي والجمركي.
ويدعو التقرير إلى وجوب إجبار المتهرّبين من الضريبة، تسديد مستحقات الخزينة وانتهاج الصرامة في احتواء أنشطة السوق الموازية.
كما دعت اللجنة من خلال تقريرها التمهيدي، إلى ضرورة إطلاع لجنة المالية والميزانية للمجلس دوريا على التقرير الذي ينتظر أن تعدّه اللّجنة المكلّفة على مستوى وزارة المالية بمتابعة تطبيق هذا الإجراء تحريا للشفافية.