في تصريح صحفي تلقت جريدة «الشعب» نسخة منه، عرض سفير جمهورية العراق لدى الجزائر، الدكتور عبد الرحمن الحسيني، الموقف الرسمي لحكومة بغداد من الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان، الأسبوع الماضي.
في السياق، أقر السفير بعدم شرعية الإستفتاء ورفض نتائجه، وتطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومة إربيل بالعدول عن هذه الخطوة، لكن دون جدوى. وبرر الخطوات التي أصدرها رئيس الوزراء العراقي بعد إجراء الاستفتاء، قائلا: إن من حق الحكومة العراقية الاتحادية السيطرة على مطارات الإقليم وإخضاع كافة المنافذ الحدودية للسلطات الاتحادية، وإخضاع تمديد النفط والتجارة الخارجية والاستثمارات وغيرها لسلطات الحكومة الاتحادية.
وانتهى السفير، بالتأكيد على أن الحكومة في بغداد ترفض الصدام المسلح وتسعى لحل المسألة سلميا.
وهذا مضمون تصريح الدكتور عبد الرحمن الحسيني:
١ ـ أقر المجتمع الدولي بعدم شرعية الاستفتاء ورفضه لنتائجه، وتأييده لوحدة العراق (قرار الجامعة العربية (٢٢) دولة ومنظمة التعاون الإسلامي ٥٧ دولة ودول عدم الانحياز (١٢٠) دولة، بيان مجلس الأمن، مواقف وبيانات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وغيرها من الدول، اضافة لجميع دول (الجوار).
٢ ـ إن الحكومة العراقية كانت تأمل حتى اللحظة الأخيرة تراجع حكومة الإقليم عن (خطواتها المنفردة) الخاطئة واتبعت كافة السبل والوسائل من أجل إقناع الإقليم، لكن دون جدوى.
٣ ـ الحقول النفطية في شمال العراق من ضمنها الحقول في كردستان جزء من ثروة العراق وللسلطة الاتحادية الحق الكامل باستغلالها وإدراج وارداتها ضمن ميزانية الدولة.
٤ ـ أن محافظة كركوك جزء لا يتجزأ من أرض العراق وليس لإقليم كردستان الحق بضمها بالقوة وفرض سياسة الأمر الواقع.
٥ ـ هناك انقسام واضح وحاد بين القوى الكردية لخطوة الاستفتاء وكان ذلك واضحا من خلال البيانات التي اصدرتها تلك القوى والحراك السياسي والشعبي خشية هيمنة حزب واحد على السلطة في كردستان العراق، ويمكن الرجوع إلى تقارير وكالات الصحافة العالمية بهذا الصدد وقراءة التاريخ لمعرفة المزيد.
٦ ـ للحكومة العراقية الاتحادية الحق الكامل بالسيطرة على مطارات إقليم كردستان العراق، واخضاع كافة المنافذ الحدودية للسلطات الاتحادية وإغلاق كافة المنافذ غير الرسمية.
٧ ـ يخضع تصدير النفط والتجارة الخارجية والاستثمارات والتعاملات المصرفية والبنكية والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي لسلطات الحكومة الاتحادية.
٨ ـ المواطنون الأكراد جزء من الشعب العراقي والإجراءات الحكومية موجهة بالأساس لردع حكومة إقليم كردستان لثنيها عن تفتيت وحدة العراق والحفاظ على سلامته الإقليمية (الاستشهاد ببيان المكتب الإعلامي لمكتب السيد رئيس الوزراء).
٩ ـ أن هذا الاستفتناء يقوض الجهود الدولية لمحاربة الارهاب وخاصة المعركة ضد تنظيم داعش ولذا فأنه يعد خطرا على الأمن الاقليمي لدول المنطقة.
١٠ ـ التأكيد على أن الاستفتاء كان مخالفة صارخة للدستور العراقي الذي يمثل العقد الاجتماعي بين كافة مكونات البلد والذي صوت عليه المواطنون الكرد بمحض ارادتهم بشكل فاق كل المحافظات العراقية (اربيل ٣٦. ٩٩٪ دهوك ١٣. ٩٩٪ سليمانية ٩٦. ٩٨٪).
١١ ـ الاكراد مشاركون حقيقيون في الحكومة الاتحادية ويشغلون مناصب رفيعة في الدولة ولعل أبرزها منصب رئيس الجمهورية، وفي البرلمان الإتحادي وفي الكابيئة الوزارية كوزراء ووكلاء ودرجات خاصة بنسبة توازي نسبتهم السكانية. لذا فإن ادعاءات التهميش باطلة.
١٢ ـ ان تأسيس الدول على أساس قومي أصبح أمرا من الماضي ولا ينسجم مع المنظومة الدولية الحديثة، لأنها ستكون دولا ذات نفس عنصري.
١٣ ـ ان الجهد الدبلوماسي الحثيث والمتواصل للسيد وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفري ومنذ تسلمه حقيبة وزارة الخارجية منذ ثلاث سنوات ومن خلال مد الجسور مع كافة الأطراف وحشد الدعم للعراق بدبلوماسية هادئة ومكثفة أن يلقى التفاعل الفوري والإيجابي في مواجهة الإرهاب والرفض المسبق من قبل المجتمع والمنظومة الدولية لاستفتاء الانفصال.
١٤ ـ ترفض الحكومة الاتحادية التحشيد العسكري في مدينة كركوك وتدعو إلى إدارة المناطق المتنازع عليها إدارة مشتركة بقيادة المركز.
١٥ ـ ان مهمة الحكومة الفدرالية تكمن في الأساس في الحفاظ على وحدة وسلامة العراق في الداخل وحمايته من أي تهديد أو عدوان خارجي وأن إجراءات حكومة اقليم كردستان العراق من شأنها تهديد السلامة الإقليمية لدول الجوار والتي بدورها ستضطر مرغمة على التدخل في الشؤون الداخلية للعراق مما سيجبر حكومة المركز على حماية أراضيها كاملة من أي تدخل خارجي ويدخل البلاد في أتون حرب.
١٦ ـ لم يحصل على مر التاريخ السياسي العراقي ومنذ تأسيس الدولة الحديثة، أن حصل على إجماع وتأييد دولي كما حصل عليه اليوم بشأن محاربة الارهاب نيابة عن العالم ورفض الاستفتاء الرامي لتقسيم العراق، في الوقت الذي لازال يخوض فيه حربا شرسة ضد أخطر التنظيمات الارهابية في العالم وأن التجمع الدولي صار يتعامل مع العراق المنتصر.
١٧ ـ للمواطنين الاكراد الحرية الكاملة بالتنقل من والي الإقليم برا والسفر بالطيران الداخلي لم يتوقف إلى باقي المدن العراقية وبالعكس وحركة البضائع الداخلية لا تزال مستمرة.
١٨ ـ اتخذت الحكومة إجراءات للإعلاميين الوافدين من وإلى الإقليم، بمنحهم سمات دخول خاصة في مطار بغداد وبقية الأشخاص العالقين في الإقليم لتسهيل دخولهم إلى العاصمة بغداد ومغادرتهم إن أرادوا.
١٩ ـ هنالك إجراءات دستورية وقانونية بحق من شارك وحرّض على الاستفتاء من أصحاب الدرجات الخاصة.
٢٠ ـ الحكومة في بغداد ترفض الصدام المسلح وتسعى لحل المسألة سلميا.
