صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الأحد, بالأغلبية, على مشروع قانون النقد و القرض, خلال جلسة علنية, برئاسة السعيد بوحجة, رئيس المجلس, و بحضور وزير المالية, عبد الرحمان راوية.
ويعدل و يتمم مشروع هذا القانون الأمر الصادر في 2003 المتعلق بالقرض والنقد من خلال مادة 45 معدلة تنص على ” يقوم بنك الجزائر, إبتداءا من دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ, بصفة استثنائية و خلال مدة أقصاها خمس سنوات, بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي و تمويل الصندوق الوطني للاستثمار”.
كما تنص هذه المادة على أن “هذا الإجراء يطبق لتحقيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية و ميزانياتية هدفها, مع نهاية المدة المذكورة, إعادة توازنات الخزينة العمومية و توازنات ميزان المدفوعات. آلية لمتابعة تطبيق هذا الإجراء, من قبل الخزينة العمومية و بنك الجزائر, ستحدد عن طريق التنظيم”.
ومن أجل إدخال هذه الآلية الجديدة, حضرت الحكومة مشروع هذا القانون بهدف الترخيص لبنك الجزائري خلال مدة أقصاها خمس سنوات, للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية.
ويتعلق الأمر بتغطية حاجيات تمويل الخزينة و تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي, خصوصا سندات القرض الوطني للنمو ل 2016, سندات الخزينة لإعادة شراء الدين البنكي لشركة سونلغاز و سندات الخزينة لصالح سوناطراك لتغطية الفارق لأسعار الوقود المستورد و المياه المحلاة, كما يسمح كذلك بالترخيص للخزينة العمومية بتمويل الصندوق الوطني للاستثمار, عن طريق مساهمة الدولة في مشاريع طويلة المدى.
ويعد اللجوء الى هذه الآلية لمرافقة برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية و ميزانياتية تسمح بفضل ترشيد النفقات و تحسين العائدات الجبائية بإعادة التوازنات الإقتصادية و المالية (توازنات الخزينة العمومية و توازنات ميزان المدفوعات مع نهاية المدة المرتقبة.
