صرّح والي ولاية سطيف، ناصر معسكري، أنّ برامج السكن بالولاية تسير بشكل طبيعي،خاصة في مجال السكن العمومي الايجاري. وقال الوالي، على هامش عملية توزيع سكنات، نهاية الاسبوع، بـ 3 بلديات بالولاية، أن العملية تمس توزيع السكن الاجتماعي في كل من عين ازال وعين الحجر جنوبا واوريسيا شمالا، بحصة اجمالية تقدر بـ 290 مسكنا تمّ توزيعها من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سطيف.
وقال الوالي إن هذه الحصة تدخل ضمن حصة تفوق 5 آلاف مسكن اجتماعي، تم توزيع مقررات الاستفادة منها مسبقا، وشملت لحد الآن أكثر من 4 آلاف وحدة وزّعت على مستحقيها في عدة بلديات من الولاية.
كما أشار الوالي إلى أنّه لا يمكن توزيع سكنات لأصحابها، وهي لا تتوفر على المرافق الضرورية من كهرباء وغاز وماء، واعتبر أنه رغم الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، فإن الدولة تقوم بواجبها قدر المستطاع للمحافظة على مشاريع السكن.
وطمأن الوالي، في سياق متصل، المواطنين الذين ينتظرون دورهم للحصول على السكن بأن اللجان المكلفة بالعملية هي الآن بصدد دراسة الملفات، وستكون في الأيام والشهور المقبلة عمليات توزيع أخرى بعد استكمال كافة أشغال التهيئة.
نشير أن السكن العمومي الايجاري المعروف بالسكن الاجتماعي، تسجل فيه الولاية عبر كامل ترابها الذي يضم 60 بلدية، 26 ألف سكنا من هذا النمط، مع تسجيل 23 ألف وحدة سكنية منتهية، لتبقى 3 ألاف وحدة سكنية قيد الانجاز.
وفي السكن الترقوي المدعم، استفادت الولاية من برنامج طموح قدر ب( 11800 وحدة سكنية، انتهت الأشغال من 7000 وحدة، فيما تبقى 4800 وحدة سكنية قيد الانجاز بنسب أشغال متفاوتة.
وفي نمط البيع بالإيجار، فإن هذا البرنامج بالولاية ينجز بطريقتين: الأولى عن طريق الوكالة الوطنية لتحسين السكن «عدل»، حيث تم تسجيل 8 آلاف وحدة سكنية كلها جارية الانجاز، أما الطريقة الثانية، فتتم عن طريق برنامج «اسير ايمو»، والذي يضم هو كذلك 8 آلاف وحدة، منها 2200 وحدة منتهية، و2200 جارية بها الأشغال في انتظار إطلاق السكنات المتبقية.
