يرتقب، نهاية الشهر الحالي أن تفرج مصالح دائرة باتنة عن أكبر حصة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري والتي تعد الأكبر منذ سنوات والمقدرة بـ 2160 وحدة سكنية بالقطب العمراني حملة 03، حسب رئيس الدائرة الجديد عبد القادر بلحجازي غالي، الذي أكد توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح العملية وضمان شفافيتها.
وتعهد ذات المسؤول أمام العشرات من المواطنين الذي «يحجون» يوميا إلى مقر الدائرة للاستفسار عن آجال تعليق القوائم الخاصة بالسكن بأن آخر أجل للعملية نهاية الشهر الحالي، كاشفا عن اختيار 30 موقعا عموميا عبر أحياء و شوارع مدينة باتنة، لنشر قوائم المستفيدين من السكن.
وأشار غالي خلال رده على انشغالات المواطنين إلى إرفاق القوائم التي ستنشر باسم ولقب المستفيد وتاريخ ومكان ميلاده وأسماء والديه، ورقم الملف وتاريخ إيداعه إلى جانب صورة المعني، لضمان أكبر قدر من الشفافية ولإتاحة حق الطعن للجميع في آجال لا تتعدى 8 أيام من تاريخ تعليق القوائم، وأوضح رئيس دائرة باتنة للمطالبين بالسكن بأن القائمة هي محل تطهير في المرحلة الأخيرة بمطابقتها مع البطاقية الوطنية للسكن. إخضاع مصالحه لـ 1600 طالب سكن للبطاقية الوطنية للسكن للتأكد النهائي من عدم حيازتهم لسكنات، كما كشف عن إسقاط أزيد من 270 اسم من أصحاب ملفات طالبي السكن الاجتماعي لعدة أسباب تثبت عدم أحقيتهم لهاته الصيغة السكنية الخاصة بالفئات الهشة من المجتمع.
كما أوضح رئيس الدائرة رفضه القاطع وتفنيده الكلي لما يشاع من عدم إمكانية استفادة مواطنين أودعوا ملفات حديثة من السكن مؤكدا أن هناك معايير أخذت بعين الاعتبار في تحديد على غرار قدم الملف وملفات الأرامل والمطلقات، وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي لها حق كباقي الفئات الأخرى إضافة إلى كبار السن، والفئات المعوزة، وكذا الشباب بما فيهم العزاب.
