الترخيص لبنك الجزائر بشراء سندات الخزينة وتسديد الدين العمومي

أعطى نواب الغرفة السفلى للبرلمان الضوء الأخضر للحكومة بتطبيق القرار المتعلق بالتمويل التقليدي، وذلك من خلال التصويت بالأغلبية على مشروع  قانون النقد والقرض، خلال جلسة علنية، ترأسها السعيد بوحجة، رئيس الغرفة البرلمانية، وبحضور وزير المالية، عبد الرحمان راوية.
تنص المادة 45 المعدلة من مشروع القانون الذي يتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في أوت 2003، المتعلق بالقرض والنقد على “يقوم بنك الجزائر، ابتداء من دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، بصفة استثنائية وخلال مدة أقصاها خمس سنوات، بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار”.
كما تضمنت هذه المادة أن هذا الإجراء يطبق لتحقيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية وميزانياتية هدفها، – بعد نهاية المدة المذكورة – إعادة توازنات الخزينة العمومية وتوازنات ميزان المدفوعات. ومن أجل إدخال هذه الآلية الجديدة، حضرت الحكومة مشروع هذا القانون، بهدف الترخيص لبنك الجزائري خلال مدة أقصاها خمس سنوات، للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية.
يتعلق الأمر بتغطية حاجيات تمويل الخزينة وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي،  خصوصا سندات القرض الوطني للنمو لـ 2016، من خلال  شراء الدين البنكي لشركة سونلغاز وسندات الخزينة لصالح سوناطراك، لتغطية الفارق في أسعار الوقود المستورد والمياه المحلاة، كما يسمح كذلك بالترخيص للخزينة العمومية بتمويل الصندوق الوطني للاستثمار، عن طريق مساهمة الدولة في مشاريع  طويلة المدى.
”الآلية” ترافقها إصلاحات هيكلية اقتصادية وميزانياتية
يعد اللجوء إلى هذه الآلية لمرافقة برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية وميزانياتية، تسمح بفضل ترشيد النفقات وتحسين العائدات الجبائية بإعادة التوازنات الإقتصادية والمالية، توازنات الخزينة العمومية وتوازنات ميزان المدفوعات مع نهاية المدة المرتقبة.
وقد ورد على المشروع 6 مقترحات تعديل تم رفضها من قبل لجنة المالية والميزانية، المتعلقة بإلغاء المادة 45 مكرر المتعلقة بالتمويل غير التقليدي، ومقترح التعديل المتضمن تقليص مدة الإجراء من 5 سنوات إلى سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
للإشارة فإن هذه التعديلات 5 منها تم اقتراحها من قبل مندوبي أصحاب التعديل للأحزاب الإسلامية وتعديل واحد لحزب العمال، مع التذكير أنه تم التصويت بـ«لا” على مشروع هذا القانون من قبل كل أحزاب المعارضة، فيما امتنع عن التصويت نواب حزب جبهة المستقبل، مع التذكير أن الحضور بلغ عددهم 366 و43 وكالة.
التمويل غير التقليدي يهدف إلى تحقيق مسعى تضامني
وفي كلمة مقتضبة ألقاها وزير المالية عبد الرحمان راوية عقب عملية التصويت، أكد من خلالها على أن التمويل غير التقليدي، يعد أداة تمويل “استثنائية”، يهدف إلى تحقيق “مسعى تضامني”، كما أنه يساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الخزينة، قائلا “إننا ندرك أن تخفيف الضغط على الخزينة مرهون بمسعى تضامني وتفهم الجميع”.
الإجراءات المتضمنة في المشروع تتطلب جهدا وطنيا.. وليس التهويل والتسييس
ومن جهته اعتبر السعيد بوحجة في الكلمة التي ألقاها بعد التصويت على مشروع القانون المتعلق بالنقد والقرض أن كل الإجراءات المتخذة في مشروع القانون تهدف إلى إيجاد الحلول الناجعة للأزمة المالية، “بالجهد الوطني الصادق والمخلص.. وليس بخطاب التهويل والتسييس، الذي تروج له بعض الأطراف لبلوغ أهداف، أصبحت مكشوفة ومفضوحة”.
ودعا في سياق متصل أحزاب الأغلبية والمعارضة على حد سواء إلى التجند وتكاتف الجهود وحشد كل الطاقات والإرادات لدعم السلطات العمومية في مواجهة التقلبات الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية الخارجية.