لا يختلف اثنين على أن معضلة انعدام أو قلة فضاءات ودور العرض، من اكبر العوائق التي تقف في وجه الفن السابع اليوم في الجزائر، وهي مشكلة في حاجة ماسة إلى حل جدري وعاجل، يتعدى المبادرة التي تشرف عليها وزارة الثقافة من خلال الديوان الوطني للثقافة والإعلام والمتعلقة بإعادة دور السينما الموجودة إلى الواجهة.
ولا يخفى على أحد أن ما تنتجه صناعة الأفلام الوطنية اليوم، وبالرغم من دعم الدولة الجزائرية للقطاع، تبقى أعمال حبيسة الأدراج، لا تطل على المشهد الثقافي سوى في المناسبات الوطنية أو خلال المهرجانات، هذا إذا كان المخرج محظوظا طبعا.
فكيف للجزائر أن تجعل من صناعة الفن السابع قطاعا ثقافيا واقتصاديا يساهم في التنمية الوطنية ويرجع للسينما هيبة وبريق الستينات والسبعينات ويصالح المشاهد على الشاشة الكبيرة دون أن يعاد النظر في إشكالية توفير فضاءات العرض، لا سيما وأن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد تحوّل بالتأكيد دون تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الخاص بإنشاء 250 دور عرض.
والظاهر حسب التصريحات الأخيرة لوزير القطاع المؤكد فيها «أن زمن الدعم الكامل للأفلام قد انتهى وأن بعض الأعمال السينمائية المموّلة كانت مخيبة للآمال، وأن النفقات ترشد والمهرجانات قلّصت «الأمر الذي لا يساعد حتما عملية تعديل المسار وأن إمكانية مساعدة القطاع وإعادة بعث الحيوية فيه لن تجسّد في المستقبل القريب.
وهل يمكن في سياق آخر، أن يؤجج من جديد شغف المواطن الجزائري وأن ترسخ فيه ثقافة متابعة الأفلام وطنية الصنع، بقطاع عرف في الماضي ولع الصغير والكبير به وتتبعه لأفلام صنعتها الإرادة والنص المتمكن والتوزيع السليم أكثر من الدعم المالي والإشهار.