كان لتوجيهات وزير السكان والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، خلال وقوفه الميداني على مشاريع القطاع بولاية عين الدفلى، وقع على المقاولين ومكاتب الدراسات الذين لن يستفيدوا من أموال إضافية تتجاوز ما اتفق عليه بسبب لجوئهم إلى إعادة تقييم المشاريع، وهي أخطاء يتحملها المكلفون بتنفيذ الإنجاز.
هذا الإجراء من شأنه تعزيز التحكم في نفقات ومصاريف السكنات بكل صيغها خاصة مشاريع البيع بالإيجار «عدل» وغيرها التي صارت تكلف خزينة الدولة الملايير بسبب أخطاء في الدراسة التقنية وطبيعة الإنجاز ومدته التي عادة ما تتجاوز ما هو متفق عليه بين المقاولات ومكتب الدراسات التقنية من جهة وصاحب المشروع من ديوان الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل ومديرية السكان والتجهيزات العمومية الممثلة لوزارة السكن والعمران والمدينة من جهة أخرى.
وباتت هذه الأخطاء المتعلقة أساسا بتحديد المخططات بدقة وبشكل مدروس من كل الجوانب انطلاقا من تعيين العقار وطبيعته وحصر كل المعوقات التي قد تكلف مبالغ مالية هامة، لا يأخذها أصحاب مكاتب الدراسات بعين الاعتبار سواء عن جهل أو عن دراية تكون فيها المصلحة الشخصية المتبادلة بين المقاول والمصالح التقنية لمكتب الدراسات التي توافق فيما بعد على التحفظات الإضافية بغرض ضخ أموال إضافية تتحملها خزينة الدولة والتي كان من الأفضل تفاديها أثناء وضع المخطط التقنية بدراسته النهائية يقول العارفون بهذا التحايل الذي صار عبئا على خزينة الدولة.
هذا الخلل أثار حفيظة وزير السكن من الإجراء العملي الذي سيطبق على كامل المشاريع السكنية بولايات الوطن التي تلجأ إلى مثل هذه الأساليب الدنيئة غير المقبولة والتي تتسبب في صرف المال العام على مشاريع إضافية غير مبررة نتيجة أخطاء مكاتب الدراسات التي تجد قبولا لدى المقاولات المتواطئة بطريقة أو أخرى، لأن استلام المشروع بعد معاينة تفاصيله والعقار الذي ينجز عليه لا يترك مجالا للشك بأن المقاولة غير متنبهة للأشغال الإضافية التي تكون ملحقة بتفاصيل المشروع أو تم اختلاق خطأ من المقاولة ذاتها وبدراية ومعرفة من طرف مكاتب الدراسات.
تفطن الوزير لتلاعبات بعض المقاولين ومكاتب الدراسات التقنية جاء في وقته بعد عمليات المراجعة لتكلفة المشاريع وصرف المال العام في عمليات كان ينبغي تفاديها من أول عملية تخص انطلاق تجسيد المشاريع السكنية.
كما تبين من خلال تعليمات الوزير أن الإتكال على استعمال المواد الخشبية المكلفة والتي نستوردها بالعملة الصعبة ليس هو الحل الأمثل دائما في إنجاز المشاريع رغم ما أثبتته من سلبيات جراء التنوع المناخي وطبيعة كل منطقة، فالتوجه نحو مواد زجاجية وغيرها يعد من الحلول الناجعة غير المكلفة، وهو ما تغفل المقاولات التي أصبحت ملتزمة على تغيير نوعية هذه المواد.
هذه المعطيات أثبتت حتمية تغيير طريقة تعامل مكاتب الدراسات والمقاولين مع المشاريع التي تمنح لهم، كما كشفت من جهة تحمل هذين المتدخلين في إنجاز المشاريع السكنية مسؤولية كاملة غير منقوصة ضمن العقود القانونية التي تمضيها الأطراف المعنية مع صاحب المشروع على المستوى المحلي.
