أكد المجاهد لونيس عمر عضو جمعية مجاهدي اتحادية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه تم تسجيل 400 حالة مفقود (شهيد) لا يعرف أثر لهم إلى اليوم تم قتلهم بالرصاص أو رميهم في نهر السين من ضمن ما يزيد عن 80.000 جزائري مهاجر شاركوا في المظاهرات السلمية يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس وضواحيها تلبية لنداء جبهة التحرير الوطني.
تمت هيكلة المتظاهرين ضمن فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا تحسبا للمشاركة في المظاهرات المذكورة حسبما أوضحه المجاهد لونيس عمر، في ندوة تاريخية من تنظيم المديرية الجهوية للجمارك ميناء بالعاصمة إحياء للذكرى 56 ليوم الهجرة لتأكيد مساندة هؤلاء وانخراطهم في الثورة وتحسيس الرأي العام الدولي بعدالة القضية وكذا مجابهة مضايقات الأمن الفرنسي.
وحسب المجاهد لونيس عمرو وبحضور إطارات من الجمارك ومختلف الأسلاك الأمنية فإنه بعد تعيين المجاهد عمر بوداود على رأس فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا بتاريخ 10 جوان 1957 أعطيت لهذا الأخير أوامر للتحضير من أجل نقل الثورة التحريرية إلى قلب فرنسا ومن ضمنها تنظيم مظاهرات 17 أكتوبر1961.
وبغرض مواجهة التحركات التي كانت تشرف عليها الفيدرالية بفرنسا وخاصة ليلا بباريس يضيف المجاهد سنت السلطات الاستعمارية حظرا للتجوال ابتداء من تاريخ 6 جوان1961 للجزائريين دون سواهم وبإشراف من محافظ شرطة باريس موريس بابون المعروف بتاريخه الإجرامي والقمع ضد الجزائريين.
وتم تجنيد لقمع أي تحركات بعد تعيين موريس بابون محافظا لشرطة باريس أزيد من 7000 شرطي و1500 دركي إضافة إلى أعداد أخرى من مختلف أجهزة الأمن.
ويرى لونيس بأن المظاهرات التي جاءت لكسر الحصار من خلال حضر التجوال تعد بمثابة محطة جوهرية في مسار الثورة التحريرية بعد الصدى الكبير للمظاهرة السلمية وما لقيته من تضامن دولي جراء التقتيل والتنكيل والقمع الذي جوبهت به رغم سلميتها.
