تمّ مد جسور التعاون بين الحكومة ومعشر أصحاب المال والأعمال ضمن اللقاء الذي جرى الأيام الأخيرة (من 18 إلى 20 أكتوبر 2017) بمبادرة من منتدى رؤساء المؤسسات، في مسعى يبدو أنّه يحمل إرادة جديدة تنم عن ميلاد لحظة وعي بالمخاطر المحدقة بالاقتصاد الوطني، والتّهديدات التي تتربّص بالمؤسّسات الجزائرية بفعل التداعيات المالية القوية للصدمة الخارجية التي تولّدت عن انهيار أسعار النفط منذ منتصف سنة 2014، والتي أدّت مباشرة إلى انكماش إيرادات المحروقات.
لم يكن بالإمكان استمرار حالة جمود في المشهد الاقتصادي، الذي تعتبر المؤسسة حلقته المتينة بعد أن امتدّت انعكاسات الأزمة إلى مشاريع عديدة، ولذلك كان من الضّروري وهذا ما حصل كسر الجمود والدّفع بالأمور الاقتصادية، وفي مقدّمتها المتعاملون وأصحاب المؤسسات وحملة المشاريع الاستثمارية المنتجة للثروة وكل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين إلى مرحلة جديدة يلتئمون فيها جميعا حول خيار العمل بالإمكانيات الوطنية والمحلية للتخلص من أخطبوط الأزمة تفاديا للانهيار.
وأبدت السّلطات العمومية على لسان الوزير الأول نيّة صادقة في استقطاب المؤسسات الجزائرية والمتعاملين الحقيقيّين للمساهمة في الرفع من وتيرة النشاط الاقتصادي ضمن الرؤية القائمة على تحصين الموارد الوطنية، وتنمية القدرات البديلة للمحروقات خاصة باتجاه التصدير إلى أسواق خارجية لتعزيز احتياطي العملة الصّعبة، ومن ثمّة تأمين مستقبل السيادة الوطنية على الاقتصاد في مواجهة هجمة شرسة تقودها الشركات متعددة الجنسيات للهيمنة على الأسواق، والتحكم في مصادر الثروة في مختلف جهات العالم.
وفي ظل أزمة حادّة بالحجم الذي تظهر عليه، والتي أدّت إلى اعتماد خيارات استعجالية ومتحكّم فيها مثل تفعيل الإصدار النقدي لتفادي إلحاق ضرر كبير باحتياطي الصرف الذي يجب السهر على حمايته وتأطير التجارة الخارجية من خلال العمل بنظام رخص الاستيراد إلى جانب ترشيد الإنفاق العمومي، تبيّنت أهمية إعادة تنشيط عالم المؤسسات بإدراج المتعاملين في الديناميكية الاستثمارية المعوّل عليها في تجاوز الظرف بأقل الأضرار، وإدراك مستويات متقدمة للنمو خاصة وأنّ خبراء صندوق النقد الدولي أعلنوا عن توقّع مؤشّرات إيجابية في المدى القريب، وخاصة بعد سنة 2018 التي تشهد صعوبات سرعان ما تتراجع حدّتها في 2019.
وطبيعي أنّ بناء مسار الخروج من دوّامة الظّرف الراهن يدوّن من خلال انتعاش دور المؤسسات الاقتصادية من القطاع الخاص، الذي يمثل حلقة مكملة للقطاع العام خاصة بعد أن تبدّدت الفروقات المتراكمة ليبرز مفهوم المؤسسة الجزائرية كإطار منتج للثروة خارج المحروقات، في ظل تحسّن ملحوظ لمناخ الاستثمار الذي لا يزال يحافظ على جاذبيته رغم تسجيل استمرار بعض العراقيل والممارسات السلبية للإدارة.
وبالطبع يعتبر إقحام المؤسسة الجزائرية في هذا المعترك الحاسم ورقة (تكون رابحة إذا استجاب المعنيون) يراهن عليها في تحريك دواليب الاقتصاد في كافة القطاعات، وعليه يفتح المجال واسعا أمام المستثمرين الذين لديهم قناعة راسخة بضرورة المساهمة في تحمل عبء الانطلاقة التي تتطلّب عدم خشية المخاطرة، وامتلاك الجرأة في التعامل مع التحديات خاصة وأنّ إجراءات وتدابير ملموسة قد أفصح عنها الوزير الأول، والتي من شأنها أن تغيّر من ملامح المشهد الاستثماري.
وفي هذا الإطار، رصدت موارد مالية معتبرة تتمثّل في رصد 4 آلاف مليار دينار ضمن ميزانية التجهيز لسنة 2018 لإنعاش الاستثمار العمومي و260 مليار دينار لخفض نسب الفوائد، إعادة بعث البرنامج المكثف لدعم الفلاحة، إعادة تفعيل الصندوق الوطني للاستثمار لمرافقة الاستثمارات الكبرى، انجاز 50 منطقة صناعية جديدة في ظرف سنة، لا مركزية الاستثمار، أولوية المنتوج الوطني، اللجوء إلى المؤسسات الوطنية في انجاز المشاريع العمومية.
ومن شأن هذه التّدابير العملية أن تضخ نفسا جديدا في المنظومة الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بمسألة إحداث مناطق صناعية جديدة بإشراك المؤسسات يتقدمها القطاع الخاص في تهيئتها وتسييرها ممّا يستوجب دخولهم في المشاريع بموارد مالية كتعبير عن قناعة وحسن نية من جانبهم، ومن شأن ضبط دفتر شروط شفّاف ومتوازن أن يحدث تمييزا بين المتعاملين، وفرز الفئة الاحترافية والجادّة التي هي فقط من يحق لها الاستفادة من جملة التدابير العمومية مقابل مساهمتها في النّمو بشكل فعلي.
