لا تزال الشّركة الوطنية للمحروقات الحلقة القوية في منظومة الاقتصاد الوطني وقاطرة التّنمية، غير أنّها تواجه في ظل هذه الظّروف تحدي التّموقع مجدّدا في السوق كمتعامل اقتصادي يدفع الضرائب القانونية، وينشغل بالنمو وتحقيق الربح.
التّحديات الكبرى التي تواجهها المؤسّسة في ضوء اللقاء التقييمي الأخير، الذي راجع فيه الإطارات والمسؤولين وضعية مؤسستهم تتمثل أساسا في الإسراع في رسم تصور لإستراتيجية متوسطة وطويلة المدى تأخذ في الاعتبار المؤشرات المالية الراهن وتداعياتها.
في هذا الإطار، سوف تتّجه المؤسّسة إلى هيكلة حديثة أكثر نجاعة تستجيب لمتطلّبات السوق، وتنسجم مع قواعد ترشيد النفقات وتقليصها مع تنمية الاستثمارات الإنتاجية. ولذلك يرتقب أن تختفي بعض الفروع وتدمج أخرى لكن بعيدا عن أي إجراء يشمل وضعية العمال.
إنّ إعادة توزيع الموارد البشرية مسألة مطلوبة لإحداث توازن داخل المؤسسة بشكل يتمخّض عنه تعزيز الدّوائر الإنتاجية والاستكشافية والتكريرية، وتقليص تلك التي توصف بالبيروقراطية التي تستنزف الموارد.
البيروقراطية التي تفرضها طبيعة علاقات العمل داخل المؤسسة والمتوارثة عن سنوات طويلة ترهق الميزانية وتستنزف الموارد. هي الخلاصة التي توصّل إليها ولد قدور، مثمّنا المستوى التكويني والعلمي والمهني للعمال بكافة المستويات، إلاّ أنّ تلك القيمة المضافة لا تزال دون المأمول منها.
غير أنّه يراهن على الموارد البشرية لتخوض معركة التغيير الهادئ والواضح المعالم، بعيدا عن أي ارتجال أو حسابات فئوية، لأنّه لا يمكن استمرار الوضع الرّاهن غير المنسجم مع تأثيرات الصّدمة المالية.
ويمكن لسوناطراك كمؤسّسة أن تقتصد في الموارد بمستويات جيدة مثل مراجعة الإنفاق في جوانب غير استثمارية، وعقلنة التمويل للمشاريع وشطب العديد من النفقات الزائدة، والأكثر أهمية التدقيق في الموارد الموجهة للرياضة (سبونسورينغ)، الذي يستنزف الكثير من الأموال.
