حددت المحكمة التجارية بتيزي وزو، تاريخ 15 نوفمبر المقبل موعدا للأستاذ حموش، محامي الرئيس السابق للشبيبة محند الشريف حناشي للرد على عريضة الأستاذ صالح مريم محامي مؤسسة فريق شبيبة القبائل حول الدعوى القضائية التي رفعها حناشي ضد شويخ ومحافظ الحساب لفريق شبيبة القبائل رمضان مسوت لإلغاء محضر اجتماع السابع أوت الماضي والذي تم خلاله سحب الثقة من الرئيس السابق للشبيبة. جلسة، أمس، خصصت لاستقبال رد محامي مؤسسة فريق الشبيبة حول الاتهامات الموجهة من قبل الرئيس السابق للفريق للسيدين شويخ ومحافظ الحساب للفريق بهدف إلغاء قرار محضر اجتماع السابع أوت المنصرم الذي تم فيه سحب أعضاء مجلس إدارة مؤسسة فريق الشبيبة الثقة من حناشي. في هذا وصرح الأستاذ صالح مريم محامي مؤسسة فريق شبيبة القبائل للصحافيين، أمس الأربعاء، «غريب أمر الرئيس السابق للشبيبة الذي يطعن في قرارات أشغال مجلس إدارة المؤسسة المنعقد يوم 7 أوت 2017 وهو تاريخ حدد لانعقاد الجمعية العامة ووجهت دعوات الحضور لأعضائها وأرسلت وكالة للسيد شيوخ لتمثيله في هذا الاجتماع واليوم يرفع دعوى قضائية في حق الأعضاء المجتمعين ويسعى لإلغاء قرارته». مسلسل الصراع بين الرئيس السابق للشبيبة مع المسيرين الحاليين سيتواصل لأشهر قبل أن تصدر ذات المحكمة قرارها في شرعية محضر اجتماع السابع أوت 2017 من عدمه.
في انتظار ذلك لا يزال فريق الشبيبة يتخبط في أزمة مالية قد تعصف بالرئيس الحالي حميد صادمي لاسيما أن تجسيد الشراكة مع المؤسسة الإيطالية قد يستغرق وقتا طويلا وأن معضلة تسديد الأجور المتأخرة للاعبين والطاقم الفني للفئات الصغرى وللأكابر مطروحة بشدة وأن الرئيس الحالي مطالب بفك اللغز وتوفير الموارد المالية، علما أن محاولاته لإقناع المؤسسات المحلية العمومية والخاصة لتقديم الدعم المالي للفريق لم تكلل بالنجاح.
