قال المدير العام للأملاك الوطنية جمال خزناجي اليوم الاربعاء بالجزائر انه سيتم غلق ملف العقارات المسجلة لحساب مجهول ابتداء من 1 يناير 2018 ,مؤكدا ان مصالحه تهدف الى وضع مخطط مسح وطني الى جانب الانطلاق في تفعيل قاعدة بيانات بأسماء اصحاب الملكيات العقارية.و قال خزناجي -خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة الاحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018 انه بداية من 1 يناير 2018 لن يكون هناك حديث عن ما يسمى بالعقارات المسجلة لحساب مجهول و ان الادارة ستأخذ مسؤولية اعداد مخطط لجرد الاملاك سواء التابعة  للدولة او الخاصة .كما اشار في معرض رده على تساؤلات أعضاء اللجنة ان مصالح ادارة املاك الدولة  ستقوم بعمليات تحسيسية لإقناع المواطنين بأهمية الحضور اثناء عملية مسح  الاراضي مشيرا الى ان مصالحه لقيت صعوبات في الميدان للقضاء على ما كان يعرف بالعقارات المسجلة لحساب مجهول.و أوضح في هذا الاطار انه تم ادراج احكام خاصة بالتسوية القانونية و حماية الأملاك العقارية من خلال تمكين اصحاب العقود المشهر بها بالتسجيل في الترقيم العقاري النهائي بعد التحريات و التحقيق حول مطابقة العقد للملك العقاري و في حالة عدم تقديم عقود الملكية بعد  مرور 15 سنة تصبح هذه العقارات املاكا  للدولة.أما اصحاب الحيازة فانهم مطالبين بالمرور عبر العدالة لإثبات ملكيتهم في آجال لا تتجاوز سنتين. وأشار ذات المسؤول ان ثلث (1/3) المالكين لا يتقدمون امام مصالح مسح الاراضي مما ادى الى  ادراجهم  ضمن ما يعرف بالملكيات العقارية المسجلة لحساب مجهول.و من جهة اخرى تشمل التدابير الجديدة تثمين خدمات المرفق العام حيث ادرج اجراء يتمثل في تحيين الإتاوة المستحقة -بشكل طفيف- مقابل تأدية اشغال ترقيم الاملاك العقارية من طرف ادارة املاك الدولة لفائدة الهيئات و المؤسسات العمومية، و اوضح  خزناجي في هذا الشأن ان هذه الإتاوة غالبا ما تخص مؤسسات مصرفية او شركات تامين مشيرا الى خضوع هذه العملية لتقييم الاموال العقارية والعينية و المحلات التجارية باختلاف انواعها الكائنة بالمناطق الحضرية والريفية لفائدة المؤسسات و الهيئات العمومية ، و قال  المدير العام للأملاك الوطنية ان هذه الاتاوة لم يتم مراجعتها منذ حوالي 15 سنة  مؤكدا انها  لا تساير الوضع الراهن المتميز” بارتفاع محسوس للأعباء و التكاليف ” للقيام بهذه العمليات ، كما تم ادراج اجراء اخر  يقضي  بالترخيص لقابضي املاك الدولة على غرار ما يعمل به في ادارة الضرائب  “عند تحصيل ديون املاك الدولة العالقة بمنح جدول زمني لتسديد الديون لفائدة المدينين”،و حسب  خزناجي  فانه تم وضع اطار قانوني في مشروع قانون الملية 2018 يسمح بمنح جدول زمني لتسديد الديون  من اجل المحافظة على مصالح الدولة من جهة و تمكين المدينين من تسديد الديون في اجال متباعدة من جهة اخرى، بيع المواد المحجوزة في حالة عدم صدور أي قرار قضائي في اجل لا يتعدى 6 اشهر و تطرق ذات المسؤول الى تعديل يمس  قانون  القواعد المطبقة على الممارسة  التجارية  في شقه المتعلق بأملاك الدولة حيث اشار في هذا الصدد انه في اطار تطبيق هذا القانون  كلفت ادارة  املاك الدولة منذ صدوره في 2004 بمهام تخزين المواد المحجوزة ، و اوضح ان  كمية هذه المواد  في تزايد مستمر منذ اكثر من 12 سنة حيث اصبحت متراكمة على مستوى المخازن و مقرات مصالح املاك الدولة بما فيها المواد السريعة التلف ، و قال ان هذه الوضعية استدعت اقتراح اجراء يهدف للتكفل الحسن بالمواد المحجوزة و كذا الحفاظ على مصالح الخزينة العمومية من خلال المادة 41 من قانون المالية التي ” تمكن مصالح املاك الدولة بناء على امر من رئيس المحكمة ببيع المواد المحجوزة عن طريق المزاد العلني في حالة عدم صدور قرار في اجل لا يتعدى ستة اشهر”، و قال ان هناك مواد تصل مدة حجزها 12 سنة و ما تزال مهملة، و اوضح انه سيتم ايداع  الاموال  التي تحصل من خلال عملية البيع بالمزاد العلني في حساب مخصص لذلك و توجه بعدها للدولة في حالة صدور امر بالمصادرة او تذهب لأصحاب المواد المحجوزة  في حال صدور امر بالاسترجاع، أما المادة 43  من ذات المشروع ترمي الى تأهيل مصالح املاك الدولة  بالقيام بالبيع الفوري للمواد السريعة التلف بناء على قرار من الوالي  في الولايات التي لا يتواجد فيها محافظي البيع ،و استأثرت هذه التعديلات المتعلقة ببيع المواد المحجوزة بحصة الاسد من تدخلات النواب حيث اشاد بعضهم بهذا الاجراء فيما نبه البعض الاخر الى تسجيل “عمليات نهب و سرقة” على مستوى محاشر البلديات ، و شملت التعديلات المقترحة في مجال الاملاك مراجعة 11 مادة من قانون التسجيل و المتمثلة في اقتراح رفع الرسوم المستحقة في الاشهار العقاري مع التأكيد على  البقاء على اغلبية  الرسوم النسبية المتعلقة بالإشهار العقاري و المتمثلة في 1 بالمئة من العقود الناقلة للملكية و 5ر0 بالمئة لعقود التصريح  و التي تمثلان اكثر من  90 بالمئة من المعاملات كما يمس التعديل رسوم ثابتة في بعض الحالات في عقود التصريح الثابتة حيث انتقلت من 3000 دينار الى 6000 دينار  مشيرا الى ان هذه الاخيرة  تبقى قليلة بالمقارنة مع القيمة الحقيقية للأملاك.