بقى تصدير الكتاب إلى الخارج من بين أهم الانشغالات التي توليها الحكومة الرعاية والمتابعة، حيث حرص الوزير الأول أحمد أويحيى خلال إشرافه على افتتاح الصالون الدولي للكتاب في طبعته 22 على تفعيل والتعجيل بتصدير الكتاب إلى الخارج، على عكس ما تفعله دور النشر العربية والغربية من معاملات جعلت إصدارتها تأخد شكل السلعة الثقافية وقائمة على اقتصاد السوق وفق قاعدة العرض والطلب، لذلك نجد كبريات دور النشر العربية والغربية تحتل الصدارة في إنتاج المقروئية وتحث على القراءة بواسطة تحفيزات تضعها ضمن عمليات التسويق الثقافي.
إن تصدير الكتاب إلى الخارج مرتبط  بخروج النص الأدبي الجزائري من جغرافية الأنا إلى فضاء الآخر، إلى مساحة أخرى من الإبداع الاقتصادي والتجاري والتاريخي والأدبي، هو أيضا تعريف بالحضارة الانسانية التي نعيشها ويتقاسمها الفرد الجزائري مع غيره من شعوب المعمورة، هو تعريف بماضينا القريب، وحاضرنا، واستشرافنا للمستقبل، نحاول رسم معالمه الثقافية، بأول الخطوات التي نراها أكثر من ضرورة.
صحيح أن صناعة الكتاب في الجزائر لا تزال  فتية في خطواتها الأولى تتلمس الدرب، وهاهي بدأت تضع  آلياتها مع التطور الذي  تشهده عملية صناعة الورق والكتاب في العالم، وإن كانت المواصفات مقبولة ومشجعة، فإنه يستوجب المرور عبر بعض المداخل المهمة  في هذه الحرفة، فالكاتب في الجزائر العميقة لا يمكنه رؤية إصداره إلا في المدن الكبرى أو خلال مناسبات تقام للاحتفاء بعرس الكتاب، كما هو الحال مع الصالون الدولي للكتاب، ومادون ذلك فإن أي مبدع في جنوبنا وفي أقصى شرقنا، يشتاق لرؤية إصداراته على رفوف المكتبات أو في المرافق العمومية كالجامعات ودور الشباب وغيرها.
المشكلة الأولى قبل أن يكون الكتاب سفير الوطن، عليه التنقل إلى تلك الأقاصي العميقة من جزائرنا الحبيبة، وبعدها نتحدث عن  خطوات أخرى لا تقل أهمية بجانب التوزيع والتمثيل والجودة وتحسين الموضوع ونوعية الطباعة وغيرها من الشروط التي يمكننا أن نقول إنها تمنح قيمة إضافية لهويتنا ومرجعيتنا الثقافية والتاريخية.