جددت الجزائر بنيويورك مواقفها الثابتة حيال حق الشعوب الواقعة تحت نير الاستعمار في تقرير مصيرها بما في ذلك دعمها للشعب الصحراوي و لحقه في تقرير مصيره.
و في تدخل له خلال أشغال اللجنة الثالثة للأمم المتحدة المكلفة بالمسائل الاجتماعية المرتبطة بحقوق الإنسان أشار الوفد الجزائري إلى أن مبدأ تقرير المصير مسجل في ميثاق الأمم المتحدة و في العقد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية.
وجاء تدخل الوفد الجزائري خلال جلسة رسمية للجنة الثالثة المخصصة لمناقشة النقطة 71 المدرجة في جدول أعمالها و المتعلقة بحق تقرير المصير.
و في رده على تصريح الجزائر جدد مندوب المغرب ادعاءاته الكاذبة المتمثلة في تطوير عرض يهدف إلى التأكيد دون مبرر على الطابع التطوري لحق تقرير المصير في اتجاه “الاستقلال الذاتي” الذي طبق حسبه في عدة دول.
وأكد مجددا الوفد الجزائري أنه بالرغم من الهجومات المغربية تواصل الجزائر التأكيد على موقفها الثابت لصالح حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
و تواصلت أشغال اللجنة بمناقشة النقطة 64 المتضمنة في جدول الأعمال المتعلقة باللاجئين و الأشخاص المرحلين. و ألقى الوفد الجزائري تصريحا جدد فيه دعم و تضامن الجزائر حيال الدول المجاورة التي تشهد أزمات.
وذكر بأن الجزائر تواصل احتضانها للاجئين الصحراويين بتندوف الذين ينتظرون منذ أربعين سنة اعادتهم إلى بلدهم في كنف الأمن و الكرامة و في إطار حقهم في تقرير مصيرهم.
و توجه الوفد الجزائري بالشكر للدول المساهمة داعيا المجتمع الدولي إلى تجنيد مساعدات أكبر لصالح اللاجئين الصحراويين الذين يعتمدون كليا على المساعدات الإنسانية.
وأشار الوفد إلى أنه بالإضافة إلى السكان الصحراويين تحتضن الجزائر عددا هاما من اللاجئين السوريين و الليبيين و الماليين و جنسيات أخرى.
و في رده على المندوب المغربي ركز مساعد سفير الجزائر و الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة محمد بصديق تصريحه على وضعية اللاجئين الصحراويين في تندوف.
و أكد بصديق مجددا أن الجزائر لطالما كانت ارض استقبال للاجئين لأن الأمر يتعلق بأحد مقومات السياسة الخارجية. و تأسف لكون “الجلاد يضع نفسه محل الضحية” مذكرا أن مصدر النزاع في الصحراء الغربية راجع إلى احتلال غير شرعي لهذا الإقليم بالقوة.
و أكد المسؤول أن مختلف الاستشارات القانونية المتعلقة بهذا النزاع و اللوائح السديدة المنبثقة عن الجمعية العامة و مجلس الأمن ومختلف تقارير الأمين العام للأمم المتحدة تعتبر الصحراء الغربية اقليما غير مستقل يجب أن يطبق عليه حق تقرير المصير.
و ذكر بصديق بالتقسيم “المخجل” للأراضي الصحراوية الذي يتنافى مع الفرضية المغربية و الطابع المقدس للإقليم.
كما ذكر “بمجازر المرتكبة من قبل المغرب في الأراضي الصحراوية منذ المسيرة الخضراء التي لم تكن سوى اجتياح بالقوة و ما ترتب عن ذلك من تقتيل و اختفاءات و نزوح ألاف اللاجئين نحو الجزائر”.
و أشار إلى أن “ماضي المغرب حافل بانتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية الذي ازداد تفاقما برفضه لتوسيع عهدة المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان”.
وأضاف المسؤول أن المغرب هو البلد الوحيد في العالم الذي يدعي أن اللاجئين الصحراويين “معتقلين” بتندوف من جهة و يدعو المجتمع الدولي إلى عدم تقديم المساعدة لهم و إلى تجويعهم من جهة أخرى.
و في اطار ممارسة الحق الثاني في الرد قام ممثل الجزائر بتذكير مندوب المغرب مجددا, بحتمية امتثال المغرب للقانون الدولي مذكرا بقرار محكمة العدل الدولية و بقرارات الاتحاد الافريقي بخصوص القضية الصحراوية.
و ابرز التغير في مواقف المغرب لا سيما قراره بمغادرة منظمة الوحدة الافريقية و تراجعه بعدها ليقرر الرجوع الى الاسرة الافريقية بقبول شغل مقعد في الاتحاد الافريقي الى جانب الصحراويين.
و اخيرا دعا مساعد ممثل الجزائر الدائم المندوب المغربي الى “القاء نظرة معاكسة” للاستفادة من التاريخ مشيرا الى ان القوى الاستعمارية على الرغم من تعنتها قد تراجعت لتصبح واقعية و اعترفت بحق الشعوب التي تعاني من الاستعمار في تقرير مصيرها بحرية.
