قرر قاضي تحقيق في بلجيكا الإفراج المشروط عن زعيم كتالونيا المعزول كارلس بوغديمون وأربعة من وزرائه، إذ منعهم من مغادرة الأراضي البلجيكية دون موافقته، على أن يمثلوا أمام هيئة قضائية أخرى خلال 15 يوما.
وقال الادعاء البلجيكي إن المفرج عنهم «ممنوعون من مغادرة الأراضي البلجيكية من دون موافقة قاضي التحقيق»، وعليهم «المكوث في عنوان ثابث والمثول بأنفسهم عند كل إجراء أو استدعاء من جانب السلطات القضائية أو الأمنية».
وقد سلم بوغديمون والوزراء أنفسهم إلى الشرطة البلجيكية صباح الأحد، بعد أيام من إصدار إسبانيا مذكرة توقيف أوروبية بحقهم.
وبعدما استمع قاضي التحقيق إلى المطلوبين الخمسة طوال النهار وحتى ساعة متأخرة من المساء قرر العمل بتوصية الادعاء العام وإخلاء سبيلهم.
وبهذا القرار، أصبحت مسألة النظر في مذكرة التوقيف الأوروبية من صلاحية هيئة قضائية أخرى هي غرفة المذاكرة في بروكسل التي عليها البت بالمسألة خلال الأسبوعين المقبلين.
وكان بوغديمون قد وصل إلى بلجيكا بعد إعلان البرلمان الإسباني حل حكومة إقليم كتالونيا وتفعيله للمادة 155 التي تسمح بحل سلطات الحكم الذاتي هناك، ردا على إجراء استفتاء أسفر عن اختيار الأغلبية خيار الانفصال عن إسبانيا.
ويخضع الإقليم حاليا لإدارة مدريد المباشرة، ودعا رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي إلى انتخابات إقليمية مبكرة في 21 ديسمبر «لاستعادة الحياة الطبيعية» في المنطقة.
الانفصاليون سيخسرون الأغلبية في البرلمان
وفي أول رد فعل له بعد الإفراج المشروط، ندد رئيس كاتالونيا المقال كارلس بوغديمون، أمس، بالسلطات الإسبانية.
وكتب بوغديمون صباح أمس باللغة الكاتالونية على تويتر «حر وبدون كفالة»، في أول تصريح يدلي به منذ أن أبلغه القضاء البلجيكي الأحد بمذكرة التوقيف الصادرة عن مدريد بحقه.
وأضاف «نتوجه بأفكارنا إلى الزملاء الذين سجنتهم ظلما دولة بعيدة عن الممارسات الديمقراطية»، معلقا على قيام إسبانيا بتوجيه التهمة إلى أعضاء سابقين آخرين في حكومته المقالة واعتقالهم.
على صعيد آخر، أظهر استطلاعان للرأي نشرت نتائجهما الأحد أن الحزب الديمقراطي الأوروبي الكاتالوني وحده سيتراجع في صناديق الاقتراع في 21 ديسمبر، في حين أن «يسار كاتالونيا الجمهوري» سيصبح الحزب الأول في الإقليم.
وفي ضوء التراجع المتوقع لـ»الحزب الديمقراطي الأوروبي الكاتالوني» وحزب «الوحدة الشعبية» اليساري المتطرف الصغير، فإن الانفصاليين سيخسرون الغالبية المطلقة في البرلمان.