تمويل إضافي لسكنات «عدل» في قانون المالية لـ 2018

قال وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار،أمس، إن قانون المالية لسنة 2018 يخصص تمويلا إضافيا لبرنامج الإسكان «عدل»، كاشفا عن توزيع أكثر من 45 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل قبل نهاية السنة الجارية، في حين شدد على أن أولوية مصالح وزارته تكمن في ضرورة الإسراع في بعث مشاريع السكنات التي لم تنطلق بعد.
كشف طمار عن توزيع أكثر من 45 ألف سكن عدل قبل نهاية السنة، مع إطلاق 20 ألف سكن جديد في صيغة عدل 2 سنة 2018، مؤكدا أن إصدار أول رخصة بناء إلكترونية سيكون مطلع السنة المقبلة.
وقال الوزير طمار في تصريح للصحافة، أمس، على هامش وضع حجر أساس إنجاز 12400 وحدة سكنية، بكل من بلديتي الدويرة وبابا حسن، إن مصالحه تعتزم تمويل أكثر من 120 ألف سكن عدل 2 في إطار قانون المالية لسنة 2018، حيث سيبلغ عدد الوحدات السكنية غير المنطلقة مع نهاية السنة 27 ألف سكن فقط، سيتم الشروع في إنجازها بداية من سنة 2018.
وأضاف وزير السكن والعمران والمدينة، أنه تم إطلاق أكثر من 50 ألف سكن عدل منذ بداية السنة، على أن تبعث 27 ألف وحدة سكنية في 2018، منها 20 ألف فقط بالعاصمة، من أجل تلبية الطلبات على هذه الصيغة، فيما ينتظر توزيع أكثر من 45 ألف وحدة سكنية في إطار سكنات عدل قبل نهاية ديسمبر المقبل.
كما أكد الوزير أن الإجراءات المتعلقة برخصة البناء الإلكترونية شارفت على النهاية، حيث سيتم فتح الموقع الخاص بإيداع الطلبات إلكترونيا مطلع 2018، من خلال تخصيص أرضية تمكن الخواص والمقاولين من إيداع طلباتهم، على أن تكون دراسة الملف إلكترونيا، ولا يتوجه صاحب الطلب إلى البلدية، وهو ما سيخلص المواطنين من أعباء التنقل بين الإدارات ويسرع في وتيرة إعداد وإصدار هذه الوثيقة المهمة التي ستكون لتسهيل الإجراءات الإدارية.
أبرز في هذا السياق أهمية المشروع الجديد في تذليل العراقيل التي يواجهها المواطن مع الإدارة فضلا عن فسح المجال للمهندسين للإبداع في مجالهم في سبيل صناعة مساكن ذات طابع راق وعصري مثلما يتطلع إليه المعنيون الذين يلحون على ضرورة جاهزية السكنات من كل النواحي.
تمار أوضح على أنه من بين 87 ألف وحدة سكنية من برنامج عدل التي لم تنطلق أشغال إنجازها شهر أوت الماضي، تم بعث مشاريع إنجاز 32 ألف وحدة إلى غاية شهر أكتوبر المنصرم.
لتسريع وتيرة الإنجاز أكد وزير السكن استلام مصالحه 40 ألف وحدة سكنية «عدل» قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا بأن الإجراءات التمويلية التي تم اعتمادها من خلال قانون المالية 2018 من شأنها إزالة العقبات التي شهدتها عملية إنجاز المشاريع في وقت سابق.
وفي ظل حديث عن تأخر استلام المعنيين سكناتهم في الآجال المحددة جدد تمار تطمينه لمكتتبي عدل بالتأكيد على أن كل من قام بدفع الشطر الأول سيحصل على سكنه، مبرزا بأن تعليمات الرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شددت على ضرورة احترام الوعود.
كما تعهد الوزير بأن سهر مصالحه على سير الأشغال سيكون بصفة منظمة وتحت مراقبة شديدة لكل المشاريع وهذا لضمان احترام الآجال.