يرتقب مخطط عمل الحكومة مراجعة قانوني البلدية والولاية بشكل يسمح للجماعات المحلية بإيجاد مصادر تمويل جديدة ما يسهم في دفع التطور الاقتصادي المحلي وبالتالي التقليص من تبعيتها لميزانية الدولة. ورغم الضرائب المختلفة وهي بعدد 25 نصا ما بين رسم وضريبة إلا أن أداء الجباية لفائدة البلديات ما يزال ضعيفا في وقت تبقى المناطق الصناعية أوالتجارية الوعاء الضريبي المفضل للهيكل الجبائي في الواقع تأتي 58 بالمائة من الموارد المالية البلدية من ضريبة النشاط المهني و35 ٪ من ضريبة على القيمة المضافة بينما تمثل الضرائب الأخرى 4 بالمائة فقط من الجباية المحلية. في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية قدر مدير المالية المحلية في المديرية العامة للجماعات المحلية في وزارة الداخلية السيد عز الدين كري مساعدات الدولة التي منحت للبلديات خلال 2017 بنحو 53 مليار دينار جزائري بانخفاض بلغ 30 بالمائة مقارنة بعام 2015. وحسب ذات المتحدث فإن مساعدات الدولة الموجهة للبلديات تتناقص من سنة لأخرى ومن أجل إيجاد حلول للصعوبات المالية التي تواجهها بعض البلديات تم استحداث آلية تضامن بين البلديات بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015. وأدخل هذا النص مفهوم «التضامن المالي بين البلديات» في نفس الولاية ما أسهم في ميلاد ما يعرف بالتضامن اللامركزي.
وتنص المادة 68 من قانون المالية التكميلي 2015 على أنه «بإمكان البلديات ذات الموارد المالية الكبيرة وفي إطار آلية التضامن المالي المحلي بعد مداولات المجلس الشعبي البلدي أن تقدم إعانات لصالح البلديات في نفس الولاية من خلال ميزانية الولاية التي ينتمون إليها. وفي السابق كانت الجماعات المحلية تستفيد من التضامن المالي المركزي الذي يضمنه صندوق الضمان للجماعات المحلية الذي حل محل الصندوق المشترك للجماعات المحلية من خلال دعم يمنح سنويا للبلديات. فضلا عن ذلك تقرر في قانون المالية التكميلي 2015 تكييف أسعار إيجارالممتلكات البلدية مع أسعار السوق. وقد تم تمديد ضريبة جمع القمامة التي فرضت سابقا على مالكي العقارات مقابل جمع القمامة ليشمل السكان المستأجرين.وفي المقابل تم توسيع ضريبة السكن التي جمعتها شركة سونلغاز والمخصصة لإعادة ترميم الحضيرة العقارية للبلديات لتشمل جميع البلديات في البلد.
الإصلاحات الجبائية لضمان فعالية واستغلال أمثل للموارد المالية
ولتحسين الوضع المالي للجماعات المحلية والإسهام في التنمية الوطنية من الضروري إجراء مراجعة للجباية والمالية المحلية ومن ثم تقرر إجراء إصلاحات جبائية ومالية في إطار مراجعة قانوني البلدية والولاية قريبا، ووفقا للسيد كري فإن هذه الإصلاحات تتمحور حول ثلاث مراحل: الأولى تقضي بجمع كل الضرائب في مدونة واحدة متناسقة، حاليا تخضع الجباية المحلية لقانون المالية ومختلف القوانين الأخرى (قانون الضرائب المباشرة، قانون الضرائب غير المباشرة …). وبالتالي فإن تبسيط إجراءات النظام الحالي في تسيير الجبائية بات ضروريا. القانون الوحيد المرتقب سيجمع في وثيقة واحدة جميع الرسوم والضرائب التي تستفيد منها الجماعات المحلية الواردة حاليا في مختلف قوانين المالية والنصوص الأخرى. وسيسمح هذا القانون بتوضيح أفضل للأوعية الضريبية وإجراءات التحصيل المرتبطة بالجباية المحلية. وقال المسؤول نفسه إن قانون الجباية سيعطي المزيد من السلطات للمسؤولين المنتخبين المحليين في مجال تسيير وتحصيل الجباية. وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية فهي تخص الإصلاحات المالية والجبائية الرامية إلى تكريس اللامركزية على مستوى البلديات نفسها في تحصيل الضريبة على العقار التي تحصلها حاليا الإدارة الجبائية.
