يعرض وزير المالية عبد الرحمان راوية، مشروع قانون المالية لسنة 2018، اليوم، على نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية، تدوم المناقشة العامة لنص القانون يومين، ويتم الرد من قبل ممثل الحكومة الثلاثاء القادم.
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، إجراءات جديدة للتكيف مع الوضع الاقتصادي الراهن، المتميز بقلة الموارد المالية، نتيجة تراجع مداخيل المحروقات التي يعتمد عليها في تمويل مختلف القطاعات، هذا ما قد أشار إليه الوزير الأول خلال عرضه مخطط عمل الحكومة.
من أهم الإجراءات، اللجوء إلى تخفيض ميزانية التسيير في سياق تميزه إرادة السلطات العمومية في الشروع في العودة إلى التوازن المالي خلال الخماسي، حيث رصد لها 4584 مليار ديناري مقابل 4.591,8 مليار دج في 2017، أي بانخفاض قدره 7 ملايير دينار.
كما يتضمن المشروع في شقه الخاص بالميزانية، مداخيل تقدر بـ6521 مليار دينار ونفقات بنحو 8628 مليار دينار.
بالمقابل، ارتفعت ميزانية التجهيز المقترحة بحوالي 8٪ مقارنة بسنة 2017، حيث تقدر بـ1760 مليار دينار وقد خصصت بشكل أساسي للتحويلات الاجتماعية ولدعم العائلات والسكن والصحة، وكذا أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، أي الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية.
وكان أحمد أويحيى قد أعلن، خلال رده على تساؤلات نواب الشعب، حول مخطط عمل الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 خصص ما قيمته 400 مليار دينار جزائري لتسديد مستحقات المقاولين الجزائريين والأجانب.
واعتبر أن هذا الإجراء هو في فائدة مؤسسات المقاولة وعائلاتهم، خاصة وأن السلطات العمومية وصلت إلى مرحلة تمديد آجال الإنجاز من أجل منح الوقت أكثر للمقاولين الذين يعانون من ضغوط مالية.
من بين الإجراءات التي تضمّنها، رفع التجميد على الإنجازات الاجتماعية التربوية المتوقفة بسبب الصعوبات المالية، بالإضافة إلى تسديد الديون المتراكمة لنفس الأسباب، لصالح المؤسسات المتعاقدة لإنجاز مشاريع أو توفير سلع وخدمات.
كما تضمن تدابير لمكافحة المضاربة وأحكاما لصالح المواطنين، منها الإعفاء الكلي من طرف الدولة لنسب الفوائد على القروض البنكية الممنوحة لوكالة تطوير وتحسين السكن «عدل» لتمويل إنجاز 120 ألف مسكن من صيغة البيع بالإيجار، وينص كذلك على ضريبة عن الثروة، التي استحسنها عدد من الأحزاب السياسية.