أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن «كل الوسائل المادية والبشرية مهيأة» لإجراء الانتخابات المحلية يوم 23 نوفمبر.

وفي تصريح للصحافة على هامش تفقده لمشروع «بلدية إلكترونية صفر ورق»، تقوم به المديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف بالدار البيضاء، قال بدوي إن «التحضيرات للانتخابات المحلية في نهايتها وكل الوسائل المادية والبشرية مهيأة» لهذا الموعد، مضيفا أن الوزرة بصدد إعداد وتوزيع أوراق التصويت.
من جهة ثانية، أعرب بدوي عن رضاه لمجريات الحملة الانتخابية التي كانت «جيدة» واتسمت بالعمل الجواري وهي خصوصية هذه الانتخابات».     في ذات السياق، أوضح الوزير أنه تم وضع «خلية على مستوى وزارة الداخلية لدراسة ومتابعة كل المقترحات التي تقدم بها المتنافسون خلال الحملة لأخذها بعين الاعتبار» في إعداد المشاريع والنصوص التشريعية.
وأضاف قائلا: «مبدئيا، كل ما يطرح كاقتراحات نعتبرها أفكارا إيجابية بامتياز لأن هدفها في نهاية المطاف خدمة المواطن»، على غرار الديمقراطية التشاركية والمالية المحلية والجباية المحلية وكذا إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية.
وأوضح أن أغلبية مقترحات الحملة «ستكون في ورشة كبيرة، يتم اليوم التحضير لها وعلى سبيل المثال قانون البلدية والولاية الذي هو الآن ورشة مفتوحة على مستوى الحكومة، نعمل من خلالها على إعادة النظر فيه وإثرائه»، مشيرا إلى وجود مشروع قانون يخص الديمقراطية التشاركية «سيقدم مستقبلا لمجلس الحكومة، فضلا عن مشروع قانون المالية والجباية المحلية الذي هو على وشك الانتهاء منه».
ولدى رده عن سؤال حول نسبة المشاركة في الانتخابات ربط بدوي هذه النسبة «بوعي الشعب الجزائري بكل فئاته وإيمانه بالدور المحوري والأساسي للبلدية»، معتبرا أن المشاركة فيها هي «رسالة على ضرورة المضي في تجسيد مختلف الإصلاحات التي أقرها الرئيس بوتفليقة».
من جهة أخرى، شدد الوزير على ضرورة التركيز في الحملة الانتخابية على المجالس الشعبية البلدية والولائية والابتعاد عن الحملة الانتخابية المسبقة للرئاسيات، مذكرا في ذات الصدد أن «الاهتمام الذي يجب أن نوليه للمواطن هو الاهتمام بيومياته وطموحاته وما ينتظره من المنتخبين. نحن في مرحلة نحضر فيها للانتخابات المحلية أما الرئاسية فلها مواعيد دستورية خاصة بها».
ولدى تطرقه للافتات التي اختيرت من طرف المرشحين والتي قال عنها إنها من «مساوئ ونقائص الحملة الانتخابية»، قال الوزير إنه «يجب علينا أن لا نركز على هذه القضية بل على الاقتراحات المقدمة»، معربا عن أمله أن تتحسن الأوضاع مستقبلا من خلال «وضع آليات بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات».
وفي سياق آخر، ذكر الوزير أن «حوالي 200 رئيس بلدية متابع قضائيا فقط من بين حوالي 25 ألف منتخب، مشيرا أن عددهم كان يقارب 400 منتخب ولكن العدالة برأتهم.