بعد الجدل الكبير التي أثير حولها، والتباين في آراء النواب بين مؤيد ومعارض لها، اقترح أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلغاء الضريبة على الثروة، والتي تعد من ضمن المقترحات التي يتضمنها التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية 2018 الذي سيعرض للتصويت الأحد 26 نوفمبر الجاري.
شرعت لجنة المالية والميزانية، أمس، في إعداد التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية 2018، حسب ما جاء في البيان، الذي تسلمت «الشعب» نسخة منه، والذي تضمن عدة مقترحات منها إلغاء الضريبة على الثروة المحددة بـ 5 ملايير سنتيم فما فوق، التي كانت محل خلاف بين نواب الغرفة السفلى للبرلمان، بين مؤيد لها كما هو الحال لبعض أحزاب المعارضة على غرار حزب العمال، أو معارض لها كما هو الأمر بالنسبة لأحزاب الأغلبية وانضم إليها تحالف حركة مجتمع السلم.
بررت اللجنة إلغاء الضريبة على الثروة، «لصعوبة تطبيقها»، حيث ستواجه إدارة الضرائب عراقيل، تتعلق بالتصريح بالممتلكات، من طرف الأشخاص الخاضعين للضريبة، ويعود السبب كذلك إلى غياب نظام معلوماتي، يسمح بالتحقق من التصريحات المدلى بها ومتابعتها.
اقترحت اللجنة تعديلا آخر يسمح بتخفيض ثمن نقل الملكية في جميع العقود الموثقة إلى «النصف» بدل دفع ثمن نقل الملكية بكامله أمام الموثق، الأمر الذي يسمح بتغطية الديون الضريبية إن لم يلتزم بها بعض المكلفين بالضريبة على وجودها.
وفيما يتعلق بالمواد التبغية التي ستعرف أسعارها والضريبة الخاصة بها زيادة كبيرة، اقترحت اللجنة على المنتجين لها، الالتزام بشروط الشراكة مع شريك أجنبي مختص، وذلك قصد الاستفادة من الخبرة الأجنبية في المجال واعتماد المعايير العالمية المعمول بها في صناعة هذه المنتجات.
كما أدرجت مادة جديدة تتضمن توسيع مجال تطبيق الإعفاء من الحقوق والرسوم بالنسبة للمواد الكيميائية والعضوية الموجهة لإنتاج الأدوية، ليشمل صناعة المستلزمات الطبية، كشرائط الاختبار التي تستعمل لقياس السكر وإبر الحقن.
البلديات تستفيد من وعاء ضريبي بـ 66 بالمائة
ومن جهة أخرى، تم إدراج تدبير يتعلق بمعدل الوعاء الضريبي، وتوزيع ناتج الرسم على النشاط المهني، وتوحيد معدلات التوزيع، حيث ستستفيد البلديات بنسبة 66 بالمائة من حاصل الرسم على النشاط المهني.
وتقدمت اللجنة كذلك بجملة من التوصيات، تتعلق بضرورة الإسراع في تفعيل نظام الرقمنة على مستوى كل القطاعات الوزارية، وهيئات الدولة المختلفة والإدارات المركزية، بما يكفل تجسيد الحكومة الإلكترونية، والحرص على عصرنة قطاع المالية وتعميم استعمال الرقمنة على مستوى المصالح الجبائية والجمركية، وأملاك الدولة والخزينة العمومية، المحاسبة، التقديرات، التخطيط والاستشراف.
قبول 36 تعديلا من أصل 52
وتجدر الإشارة إلى أن مكتب المجلس الشعبي الوطني، أحال على لجنة المالية والميزانية 36 تعديلا، مستوفيا للشروط الشكلية، كان قد تم اقتراحها على مشروع قانون المالية 2018، من بين 52 تعديلا، تضمن في جمله على 16 مادة جديدة، تقدم بها 25 نائبا، وقد تم رفض 16 تعديلا لعدم استيفائها الشروط الشكلية ومخالفتها لأحكام الدستور.
