التغطيــــة الإعلامية للحملة الانتخابيــــة المحليـــة ميزتها المهنيـــــة
 أبواب الوزارة مفتوحة لمناقشة الانشغالات المعقولة في ظل الشفافية

أوضح وزير الاتصال جمال كعوان، أن الوكالة الوطنية للنشر والإشهار» أناب» وسيلة للدعم وليس للضغط تسير وفق ميكانزمات الدولة، تراعي فيها القانون الداخلي، رافضا استعمال مصطلح «الاحتكار» من طرف بعض الجهات، حيث أوضح في هذا السياق قائلا- « أنا أعرف جيدا أين تذهب أموال المؤسسة وعلى الجهات المستفيدة انتهاج استراتجية تسيير محكمة من أجل البقاء في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتي أثرت على بعض المؤسسات بما فيها الإعلامية ».

كعوان وفي رده على أسئلة الصحافيين على هامش تدشينه المقر الجديد للمديرية الجهوية للمؤسسة الوطنية للنشر والإشهار فرع التوزيع السريع ببلدية أولاد فايت غرب العاصمة، دعا كافة الفاعلين في مجال الإعلام إلى طرح انشغالاتهم في إطار الشفافية والمهنية والابتعاد عن أساليب التحايل، مؤكدا في هذا المقام أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام كافة رجال ونساء المهنة لإيجاد حلول لكافة العراقيل التي قد تواجههم شريطة أن تكون واقعية وهادفة تطمح إلى ترقية القطاع.
ولم يخف المسؤول الأول على قطاع الإتصال أن بعض المؤسسات الإعلامية تعرف مشاكل مادية جراء الأزمة الاقتصادية التي أثرت نوعا ما على مداخيلها وتسببت في اختفاء بعض العناوين من المشهد الإعلامي، غير أنه حيا بالمقابل التفاتة 3 عناوين إعلامية ممن تبنت إستراتجية توظيف عدد من العمال المسرحين في إطار ما أسماه كعوان «بتضامن الأسرة الإعلامية».
وفي هذا الإطار أوضح كعوان بعض النقاط فيما يتعلق بالأزمة المالية التي تعرفها يومية الفجر التي استفادت من خلال الوكالة الوطنية للاتصال النشر والإشهار»أناب»، من مبلغ مالي قدر 76 مليار سنتيم خلال 8 سنوات الأخيرة في حين استفادت ذات المؤسسة خلال 7 أشهر من العام الجاري من 4 مليار سنتيم، غير أنها يضيف الوزير» تعرف ديونا بقيمة 10 مليار لأصحاب المطابع و 300 مليون أخرى لعدم تسديدها كراء المقر الذي يتربع على 200 متر مربع الواقع بدار الصحافة طاهر جاووت بأول ماي بالعاصمة لمدة 13 سنة، ومن خلال هذه المعطيات، دعا كعوان رجال المهنة إلى التحلي بالمهنية والشفافية وعدم تغليط الرأي العام بمعطيات غير واقعية.
وعن مشروع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لم يحدد وزير الاتصال تاريخ تنصيبها، غير أنه أكد أن إنشاء هذه الهيئة قرار لا رجعة فيه باعتباره جزءا من التزامات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حيث ستعمل الحكومة عبر وزارة الاتصال على تجسيده على أرض الواقع، ونفس الأمر فيما تعلق بالصندوق الخاص بدعم الصحافة وكذا إعادة هيكلة الصحافة العمومية، حيث أن العمل جار من أجل وضع أطر من شأنها أن ترقى بهذه المؤسسات حتى تتمكن من أداء مهامها في ظروف أفضل.
وليس بالبعيد عن هذا الشق أوضح كعوان في رده على بعض تساؤلات الصحافيين حول رفع التجميد على بعض القنوات الإعلامية، أن المشهد الإعلامي السمعي البصري الجزائري يعرف تطورا ملموسا، حيث تمكنت بعض المؤسسات من فرض نفسها حتى أنها باتت مرجعية في بعض المواضيع ونحن يؤكد الوزير « علينا أن نتماشى وفق التطور الراهن»، مبديا في هذا الصدد استعدادا وإرادة سياسية قوية في دراسة الملف من أجل الوصول إلى حلول تتماشى وطموحات المؤسسات وتسير وفق تطلعات الحكومة حتى تتمكن من تقديم مشهد إعلامي بنظرة جزائرية على حد تصريحات وزير الاتصال دائما.
وفي تقييمه لأداء وسائل الإعلام خلال فترة الحملة الانتخابية لاستحقاقات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي أسدل عليها الستار يوم الأحد الماضي، قال وزير الاتصال إن التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية المحلية 23 نوفمبر 2017 جرت في ظروف عادية طغت عليها المهنية وأنه لم يتم تسجيل «أي خرق مهني واضح»، طيلة الحملة ولم تسجل أي شكوى من أي حزب أو مرشح كان.
وأوضح كعوان أن المؤسسات الإعلامية العمومية السمعية والسمعية البصرية منها وكذا المكتوبة قد تقيدت بالبرنامج الموكل لها حيث غطت كل برامج التعبير المباشر وفقا لتوزيعها التنظيمي من حيث ترتيب المرور والحجم الساعي مثلما غطت النقاشات والتجمعات والموائد المستديرة إذ لم يتم ملاحظة أي خرق مهني واضح طيلة فترة الحملة الانتخابية.