فشلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في إقناع أحزاب أخرى بتشكيل أغلبية حكومية، وهو ما يدخل البلاد في أزمة سياسية قد تضطرها إلى إعادة إجراء الانتخابات التشريعية.
تواجه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أخطر أزمة سياسية خلال حكمها المستمر منذ 12 عاما، بعد فشل المفاوضات لتشكيل حكومة في ألمانيا، مساء الأحد، الذي يمكن أن يؤدي إلى انتهاء حياتها السياسية.
وفازت المستشارة التي تحكم ألمانيا منذ 2005، بالتأكيد في الانتخابات التشريعية لكن بأسوإ نتيجة يسجلها حزبها المحافظ منذ 1949، وسط تقدم اليمين المتطرف.
هذا الوضع يضاف إليه رفض الاشتراكيين الديمقراطيين مواصلة الحكم معها، يحرمها من أغلبية واضحة في مجلس النواب.
وتجري ميركل منذ أكثر من شهر مشاورات لتشكيل ائتلاف بين حزبها المحافظ الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والليبراليين والمدافعين عن البيئة.
وبعد أكثر من شهر من المفاوضات الشاقة التي كانت آخر جولاتها اجتماعا ماراتونيا في نهاية الأسبوع، انسحب الليبراليون مساء الأحد معتبرين أن مواقف الأطراف متباينة جدا.
وقال رئيس «الحزب الديمقراطي الحر» الليبرالي كريستيان ليندنر للصحافيين في برلين إنه من «الأفضل ألا نحكم بدلا من أن نحكم بطريقة سيئة»، معتبرا أنه لم يكن بالإمكان إيجاد «قاعدة مشتركة» مع المستشارة.
وقال ليندنر إنه «ليست هناك مواقف مشتركة وثقة متبادلة» كافية للتفكير بحكومة من هذا النوع تحكم لأربع سنوات.
وعبرت المستشارة الألمانية عن «أسفها» لهذا القرار، معتبرة أنه كان يمكن التوصل إلى اتفاق بقليل من الإرادة في التسوية.
وستواصل ميركل الحكم في الوقت الراهن كما تفعل منذ شهر مع حكومة تكتفي بتصريف الأعمال لكن لا يمكنها اتخاذ قرارات كبرى.
وهذا النبأ سيء خصوصا للشركاء الأوروبيين لألمانيا، ولا سيما فرنسا التي قدم رئيسها إيمانويل ماكرون في سبتمبر مقترحات لإنعاش الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو. وصرح الرئيس الفرنسي أمس، قائلا» ليس من مصلحة حالة الغموض التي تعرفها برلين».
وفي الوقت نفسه، وعدت ميركل بأن «تفعل كل ما بوسعها لقيادة البلاد بشكل جيد خلال الأسابيع الصعبة المقبلة».
وفي واقع الأمر، كانت قضية الهجرة وتبعات السياسة السخية لميركل لاستقبال طالبي اللجوء سبب تعثر المفاوضات.
ولا يحدد الدستور مهلة لتشكيل الحكومة، ويمكن لميركل نظريا بعد توقف قصير، أن تقوم بمحاولة جديدة لتشكيل تحالف مع الأحزاب الأربعة لكن نظرا للانقسامات الحادة تبدو المهمة صعبة.
ويمكنها أيضا محاولة إقناع الاشتراكيين الديمقراطيين بالتراجع عن رفضهم الحكم معها. لكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يكرر باستمرار رغبته في أن يمضي فترة في المعارضة.