ينطلق، اليوم، العد التنازلي لفتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين، غدا الخميس، في ثاني امتحان أمام الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي تضبط عقارب ساعاتها مع الاستحقاق الهام في ظل صلاحيات تنحصر في المتابعة والإخطار بدل الرقابة الفعلية.
بعد متابعة هيئة مراقبة الانتخابات لمجريات الحملة الانتخابية على مدار 22 يوما والتي وصفتها بالإيجابية رغم تجاوزات عزاها عبد الوهاب دربال إلى ضعف تكوين بعض المترشحين وإن كانت قليلة في نظره، ولا يمكن ربما وصفها حتى بالتجاوزات في القاموس السياسي، لكن الهيئة وفي كل الأحوال ترى أن الموعد الهام هو غدا الخميس يوم الاقتراع لتبرز مدى تمسكها بنزاهة وشفافية الانتخابات.
رغم أن الأحزاب المعارضة انتقدت الهيئة في كثير من الأحيان إلا أنها حسب بعض قادة التشكيلات السياسية تعول عليها كثيرا في متابعة مجريات يوم الاقتراع، حيث تتكفل الهيئة حسبما ينص عليه الدستور بضمان حق المترشحين في حضور عمليات التصويت والتأكد من احترام توزيع أوراق التصويت، والحرص على توفر هذه الأوراق وباقي العتاد الانتخابي، وكذا التأكد من احترام مواقيت افتتاح واختتام مكاتب التصويت على المستوى الوطني.
في مقابل ذلك تملك الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات صلاحيات واسعة، تتمثل أساسا في التأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز وضمان للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل احتجاجاتهم بخصوص عملية الفرز، إضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز، وهي إجراءات كثيرا ما تعرف اختلافا بين الأحزاب السياسية المشاركة.
كما ينص القانون العضوي للهيئة على جملة من الآليات تمكنها من التدخل تلقائيا أو بناء على إخطار من أحد الأطراف المعنية بعملية الاقتراع، كما تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات ويمكنها عند الحاجة أن تطلب من النائب العام تسخير القوة العمومية، إلا أن الهيئة ونظرا إلى قصر خبرتها فهي تملك صلاحيات واسعة ومنحصرة في نفس الوقت، فلا يمكنها ردع مباشرة التجاوزات الأمر الذي يجعلها همزة وصل بين الإدارة والأحزاب السياسية.
وبالنظر إلى مكانتها المستقلة فقد أعطى المشرع الجزائري إمكانيات هائلة لمتابعة الاستحقاق الانتخابي غدا سيما وأن الانتخابات المحلية تختلف عن التشريعيات نظرا لطابعها المحلي ما يتطلب حسب متابعين جهدا أكبر لحماية الأصوات وتحقيق الشفافية داخل مكاتب التصويت.