احتضن منتدى الأمن الوطني، أمس، ندوة إعلامية حول «جهود الأمن الوطني في حماية الطفولة والمرأة من كل أشكال العنف»، بحضور إطارات من الأمن الوطني، ممثلي الجمعيات المجتمع المدني الناشطة في المجال والأسرة الإعلامية، إحياءً لليوم العالمي لحقوق الطفل، المصادف لـ20 نوفمبر من كل سنة، واليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، المصادف لـ25 نوفمبر من كل سنة، الندوة نشطتها مريم شرفي، المفوضة الوطنية لحماية الطفولة ورئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل بمعية رئيسة مكتب حماية الفئات الهشة بالمديرية العامة للأمن الوطني، بحضور ممثلي المجتمع المدني الناشطين في الميدان، حماية الطفل والمرأة وإطارات من المديرية العامة للأمن الوطني. في مستهل مداخلتها عرضت مريم شرفي مختلف القوانين المتعلقة بحماية الطفل في الجزائر منذ الاستقلال، مؤكدة على القانون الأخير رقم 15/12، المؤرخ في 15 جويلية 2015، المتعلق بحماية الطفولة، جمع كل الفاعلين والمتدخلين في هذا الجانب، مثمنة دور الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل، التي استحدثت بموجب القانون سالف الذكر، معتبرة إياها آلية جديدة لحماية هذه الشريحة من المجتمع بالتنسيق مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين، مستعرضة في نفس الوقت برنامج عمل الهيئة التي تشرف عليها وكل الحملات التحسيسية والبرامج الوقائية التي قامت بها في هذا المجال، منوهة بجهود المديرية العامة للأمن الوطني في مرافقة ومتابعة تطبيق كل البرامج المتعلقة بحماية هذه الشريحة المهمة من المجتمع، داعية الجميع إلى ضرورة حماية الطفولة وصون حقوقها وكرامتها والعمل على محاربة كل أشكال العنف الممارس ضدها.
لتحال بعدها الكلمة لرئيسة مكتب حماية الطفولة بالمديرية العامة للأمن الوطني، التي أبرزت الجهود التي يبذلها الأمن الوطني في المحافظة على الطفولة والمرأة وصون حقوقهما، لاسيما في الجانب الوقائي والتحسيسي وهذا بالشراكة مع جمعيات المجتمع المدني ومختلف الهيئات والمنظمات الناشطة في هذا المجال. كما تطرقت إلى الأليات المستحدثة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني والتدابير المتخذة في سبيل تهيئة الظروف الملائمة في شأن حماية الطفل، مؤكدة أن الجزائر من بين الدول السباقة الى المصادقة على اتفاقية حماية حقوق الطفل وذلك من خلال النصوص التشريعية التي سنتها، بالإضافة الى التدابير الوقائية والإجراءات التنظيمية التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني لمراعاة حقوق الطفل الضحية أو الجانح خلال التحقيق، بالإضافة إلى الحماية القانونية والاجتماعية للمرأة، مشفوعة بإحصائيات حول الموضوع.
هذا وللمديرية العامة للأمن الوطني الدور المحوري في حماية الطفل من كافة الأخطار المادية والمعنوية التي قد تحدق به، من خلال العمل الوقائي الهام الذي تقوم به فرق حماية الفئات الهشة في المجتمع عبر التراب الوطني، لمعالجة القضايا والتكفل الأمثل بمختلف فئات الأطفال في حالة خطر والضحايا وكذا الأطفال الجانحين ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل تمشيا مع الإطار القانوني والقضائي، بالإضافة الى الحماية القانونية للمرأة، فضلا على دور الأمن الوطني في تعزيز الجهود المبذولة في مجال التحسيس بتبعات العنف ضد النساء وتشجيع المبادرات التي تصب في مجال ترقية حقوق المرأة.
في هذا الإطار، أكدت ممثلة الأمن الوطني أن اللواء هامل يولي أهمية بالغة لحماية الطفل ومكافحة كل أشكال العنف الممارس ضده أو ضد المرأة، مؤكدة حرصه على توفير كل الظروف اللازمة لعمل الفرق المختصة في حماية الطفولة والمرأة ضحايا العنف.
