أفضت نتائج الانتخابات المحلية التي جرت، أول أمس، إلى نسبة التصويت التي تجاوزت تلك المحققة في تشريعيات 4 ماي (  37،09 بالمائة )، أتت كذلك بنتائج منها ما لم تكن متوقعة، على غرار تلك التي حققتها القوائم الحرة، عبر العديد من المجالس البلدية والولائية، حسب ما صرح به لـ «الشعب» المحلل السياسي الدكتور سليمان أعراج.
أرجع الدكتور أعراج نسبة ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية مقارنة بالتشريعيات السابقة، إلى كون البلدية السلطة الأقرب للمواطن، وبالتالي من يختاره في المجلس البلدي، الذي يكون في احتكاك يومي معه، على اعتبار أن مطالبه ذات طابع اجتماعي بالدرجة الأولى، وهذا هو السبب في اعتقاد المحلل السياسي، الذي أدى إلى ارتفاع نسبة المشاركة، «ولو أنها غير كافية» حسب رأيه .
كما رفع المتحدث في ذات الوقت الإشكالية التي تطرحها الهيئة الباقية «غير المصوتة»، لأن المواطن – حسبه – لا يساهم في اختيار من يمثله على المستوى المحلي، وهنا وضع أعراج علامة استفهام وطرح بعض الأسئلة على من يمثله سياسيا ؟ ويعود ذلك في اعتقاده إلى تراجع مستوى الوعي السياسي.
«العروشية» أهم عامل أثر على صناعة نتائج الانتخابات المحلية لـ 23 نوفمبر
أبرز اعراج خلال رده على أسئلة «الشعب» حول الحدث السياسي، أن العناصر المتحكمة في صناعة المشهد في المحليات، أظهر «العروشية» أهم عامل أثر على صناعة نتائج الانتخابات المحلية لـ 23 نوفمبر .
قال في سياق الحديث « لاحظنا في هذه الانتخابات، محاولات من قبل حزب التجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي» من أجل تحقيق الريادة، لكن الوعاء الانتخابي الثابت لحزب جبهة التحرير «العتيد» مكنه «من أن يبقى في الطليعة».
الانشقاقات والصراعات في الأحزاب خدمت القوائم الحرة  
وفيما يتعلق بالقوائم الحرة التي صنعت الفارق وأحدثت المفاجأة قال اعراج إن الأمر بالنسبة له «كان متوقعا «، مرجعا ذلك إلى الانشقاقات والصراعات والانقسامات الحاصلة في الأحزاب السياسية، بما فيها ذات الوعاء الانتخابي الكبير على غرار أحزاب الأغلبية في البرلمان، وبالتالي فإن المترشحين الذين لم يتمكنوا من ضمان المراتب الأولى في الأحزاب التي كانوا فيها، اختاروا الدخول في القوائم الحرة .
وبالنسبة للنتائج «الإيجابية جدا» التي حققتها القوائم الحرة على مستوى العديد من المجالس الشعبية بصفة خاصة، قال المحلل اعراج إنها اعتمدت على القبيلة أو العشيرة، لفرض نفسها وتحقيق التفوق في البلديات، موضحا أن صعود هذه القوائم من الناحية المؤسساتية يعتبر «مؤشرا إيجابيا»، يعكس الانفتاح السياسي للنظام، وفي نفس الوقت، يكرس مبدأ التنافسية السياسية، لكن في إطار ثقافة قبلية عشائرية «سائدة» نتيجة تراجع مستوى الثقافة السياسية لدى المواطن.