قالت حكومة مالي إنها أجلت انتخابات إقليمية من ديسمبر حتى أفريل، في ظل المخاوف الأمنية الناجمة عن اتساع نطاق هجمات إرهابية.
وبذلت مالي هذا العام جهودا حثيثة للتعامل مع الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة الموقع بالجزائر، وصد الهجمات الدموية لجماعات إرهابية ناشطة شمال البلاد بدعم عسكري دولي واتفاق للسلام.
ولقي أربعة من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام وجندي مالي حتفهم وأصيب 21 شخصا في هجومين منفصلين وقعا في وسط مالي يوم الجمعة.
وقالت الحكومة في بيان إنها ترغب في تأجيل الانتخابات الإقليمية التي كانت مقررة يوم 17 ديسمبر «لكي تنظم انتخابات شاملة في أجواء سلمية».
ولم يتضح بعد ما إذا كان تأجيل الانتخابات الإقليمية سيؤثر على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في جويلية. وعبر سياسيون من المعارضة عن قلقهم من احتمال عدم تحسن الوضع الأمني بحلول أفريل.
وقال أبو بكر صديق فومبا رئيس حزب التحالف الديمقراطي للشعب المالي «لم تحدد الحكومة موعدا لإجراء الانتخابات (الإقليمية) لأنها لا تسيطر على الوضع الأمني… لا يوجد دليل على أن الوضع سيتحسن بحلول هذا التاريخ».
وسيطرت تنظيمات إرهابية على شمال مالي في 2012 ثم أجبروا في 2013 على التقهقر. ولكنهم عادوا للظهور خلال العامين الماضيين ليمثلوا تهديدا كبيرا للأمن في مالي، رغم تواجد القوة الفرنسية «برخان» التي تضم حوالي 400 جندي.
جدار أمني
وفي سياق التهديدات الأمنية بشريط الساحل الإفريقي، ذكرت السلطات العسكرية الكاميرونية أنها نشرت قوات أمنية على طول الحدود مع نيجيريا، وأن القوات تمكنت من منع مئات من الإرهابيين من محاولة الدخول إلى أراضيها للانضمام إلى جماعات انفصالية تطالب بالاستقلال.
وحذر المتحدث باسم الحكومة الكاميرونية عيسى تشيروما السكان في المنطقتين الناطقتين باللغة الإنجليزية في شمال غرب وجنوب غرب الكاميرون من عناصر جماعة بوكو حرام الإرهابية، الذين يتردد إما أنهم متعاطفون أوتستأجرهم جماعات انفصالية للقتال من أجل استقلال ولاية أمبازونيا.
وقال المتحدث « إن مائتي مسلح من نيجيريا كانوا يحاولون عبور الحدود بالقوة عند منطقة إيكوك، ولكن تم التصدي لهم بمساعدة من قوات الجيش النيجيرية المتمركزة على الجانب النيجيري من الحدود».
وأعربت حكومة الكاميرون عن تقديرها لـ»جهود السلطات النيجيرية للكفاح ضد خطر  الانفصال والإرهاب الذي تواجهه الكاميرون ونيجيريا معاً .