قال رئيس الأكاديمية الجزائرية للطب الشرعي البروفيسور رشيد بلحاج، أمس، إن الجزائر لديها الاستقلالية التامة في تحقيقات اغتيالات الشخصيات السياسية، مؤكدا أن بلادنا تعرف تطورا كبيرا من ناحية التحكم في تقنيات التحليل، في حين قال إن تطور الجرائم يدفع إلى رفع مستوى الأبحاث والتكوين بشكل دوري.
أكد البروفيسور أن استقلالية الجزائر في مجال تحقيق اغتيالات الشخصيات سياسية أو مدنية كانت يعرف تقدما كبيرا سيما من ناحية الإمكانيات المتوفرة، مشيرا إلى أن الأكاديمية قامت بالتحقيق في قضايا جد حساسة وقعت بالجزائر على غرار قضية تقنتورين واغتيال الرهبان تيبحيرين شهر مارس 1996، والرعية الفرنسي «هرفي غوردال»، موضحا أن كل دولة لديها الاختصاص الإقليمي حيال جرائمها.
أوضح بلحاج من منتدى «الشعب»، أمس، حول الملتقى الدولي الأول حول الطب الشرعي الذي تنظمه الأكاديمية الجزائرية أن الجزائر أخذت استقلالية تامة في مثل هذه القضايا وذلك بشهادة الدول التي شاركت في التحقيق أو كان لديها ضحايا ضمن التحقيقات التي تقوم بها، حيث أشار إلى أن الأكاديمية تحوز على كل التخصصات فيما يتعلق بأنواع الجريمة.
كما أن تعامل أطباء الأكاديمية مع مختلف الجرائم المسجلة باستمرار مكنها من الإلمام حسب البروفيسور بلحاج بكل الجوانب المتعلقة بالطب الشرعي الذي يعرف تقدما كبيرا، سيما من ناحية التشريعات التي أقرتها الدولة لفسح المجال أمام المختصين للعمل بكل أريحية للوصول إلى الحقيقة المنشودة بخصوص كل جريمة يتم الخوض فيها.

المشرّع الجزائري يشجع على العمل

في هذا الإطار أفاد البروفيسور أن هناك تحديات تواجه الأطباء الشرعيين في الآونة الأخيرة، فرغم التشريعات التي تشجع على العمل إلّا أن تطور الجرائم بات أكبر التحديات أمام المختصين وفي مقدمتها تطور أنواع الجرائم وكذا تحفظات المجتمع التي تعد هي الأخرى مجالا بحاجة إلى نقاش واسع، حيث ذكر بلحاج بروز جرائم جديدة في المجتمع الجزائري ومنها الإجرام الإلكتروني هذا الأخير الذي جاء نتيجة تطور وسائل التكنولوجيا داخل المجتمعات، إضافة إلى جريمة المخدرات أو بالأحرى هي الطريق نحو الجريمة، وهو ما أوضحه البروفيسور قائلا» إنه بات من غير المستحيل وجود جريمة لم يتناول صاحبها المخدرات خاصة في الوسط الشبابي.
وفيما يتعلق بهذا الجانب ذكر أن 90 بالمائة من الجرائم يتناول فيها الجناة المخدرات ما يفتح الباب والسعا أمام ضرورة إيجاد حل لهذه الآفة الفتاكة، إضافة إلى هذا ذكر أيضا المؤثرات العقلية التي لا يقل تأثيرها ضرار عن المخدرات فالكثير من المتهمين لديهم علاقة بالمهلوسات العقلية، في حين ذكر انتشار المنشطات في الوسط الرياضي واعتبرها كذلك سلوكا آخر على انتشار الجرائم وتنوعها ما يستدعي دراسات حديثة لمواكبة كل هذه الظواهر الحديثة.
أما ما يتعلق بتحدي تحفظ المجتمع على تحقيقات الأطباء الشرعيين سيما الأطباء الخواص منهم، هو غياب نوع من الثقة لدى ذوي الضحية حيال عمل الطبيب الشرعي، الأمر الذي يستدعي التوجه نحو العدالة دون الاكتفاء بنتائج التحقيقات التي تكون في مجملها منطقية وواقعية بالنظر إلى المعلومات التي يتوصل إليها الطبيب الشرعي في مدة وجيزة من العمل للسماح بدفن الجثة في إطار التقاليد المتبعة.

استحداث وحدات إصغاء … وتنسيق دائم مع المصالح المختصة

لتطوير مجال الطب الشرعي قامت الأكاديمية الجزائرية باستحداث وحدات إصغاء وطنية، كما يتم بتكوين أزيد من 1800 طالب سنويا بالجامعات على طرق التحقيق التطبيقية وذلك لتعزيز قدراتهم التكوينية في المصالح الشرعية، حيث قال البروفيسور بلحاج إنه لابد من متابعة التطورات الحاصلة في المجتمع للوصول إلى نتائج صحيحة مائة بالمائة.
كما قامت الأكاديمية في إطار تعزيز التكوين والتنسيق بين مختلف المصالح المعنية بالتحقيق حول الجرائم بربط بتكوينات مشتركة بين مصالحها وشرطة الضبطية القضائية وكذا القضاء، مؤكدا أن المراكز التي تملكها الجزائر على غرار مركز التحقيق الجنائي ببوشاوي بالعاصمة الذي يملك مؤهلات معتبرة للوصول إلى الحقيقة في كل الجرائم المسجلة.
في مقابل ذلك دعا ضيف منتدى «الشعب» وزارة العدل إلى العمل والتنسيق أكثر في هذا المجال سيما الإسراع في الكشف عن نتائج التحقيقات القضائية، لان الأمر يتطلب سرعة كبيرة للوصول إلى الحقيقة في وقت وجيز، مؤكدا أن مساعي الأكاديمية هي تعزيز احترام حقوق الإنسان بالدرجة الأولى، مطالبا بتطوير مخابر علم الجريمة، ما دام المشرع الجزائري وفر كل الإجراءات للبحث بكل راحة بعيدا عن التحفظات.