استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، إمس الأثنين، بمقرّ المجلس، وزير الشؤون الخارجية والغينيين بالخارج لجمهورية غينيا، السيد مامادي توري والوفد المرافق له. وقد تناول هذا اللقاء واقع العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وسبل إنعاشها وتطويرها، في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية، لاسيما المواصلات منها لدفع التعاون الثنائي في إطار ما ستتمخض عنه الدورة الثالثة للجنة المشتركة الجزائرية الغينية.
أما على صعيد التعاون البرلماني، فقد أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن التعاون البرلماني بين البلدين سيتعزز الشهر الجاري بإنشاء مجموعة برلمانية للصداقة الجزائر- غينيا، لتكون قناة لمواصلة التشاور والتنسيق والتعاون بين البلدين.
في جانب آخر أوضح رئيس المجلس السعيد بوحجة، أن مقاربة الجزائر لتحقيق الاستقرار في القارة الافريقية تعتمد على ضرورة توفير التنمية وتوجيه الجهود لتحسين الظروف الاقتصادية للبلدان التي تعيش أزمات، بما يساعدها على الخروج منها. في هذا السياق، حذّر بوحجة من خطورة الإرهاب الذي يهدد أمن البلدان، فضلا عن كونه عائقا لتنميتها، مفيدا أن المعالجة الأمنية وحدها لا تكفي إن لم تكن مصحوبة بتنمية اقتصادية واجتماعية، حيث استعرض بالمناسبة تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب خلال العشرية السوداء وكذا ما تم تحقيقه فيما يخص المصالحة الوطنية التي بادر بها فخامة رئيس الجمهورية، باعتبارها برنامجا متكاملا عزز الوحدة الوطنية ومقومات الشعب الجزائري ومهد لتتويج مسار الإصلاحات بدستور توافقي عزز كثيرا المكاسب الديمقراطية.
من جهته أشاد وزير الخارجية الغيني عاليا بالجزائر، التي تعتبر مثالا يحتذى به، حيث أكد حرص بلاده على الاستفادة من خبرات الجزائر في شتى المجالات الاقتصادية، داعيا بشكل ملح القطاع الاقتصادي الجزائري للاستثمار في غينيا لاسيما في مجالات الفلاحة، البنى التحتية والطاقة.
في الأخير شكل هذا اللقاء مناسبة لإظهار مدى تطابق وجهات النظر بين الجزائر وغينيا حول المسائل المطروحة قاريا وفي مقدمتها ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره، وفق قرارات الشرعية الأممية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وكذا احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مع تثمين حل النزاعات بانتهاج الحوار والوسائل السلمية، على غرار ما تحقق في مالي ودعم الجهود السياسية في حل الأزمة الليبية.
وقد حضر اللقاء كل من جمال بوراس نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وعبد الحميد سي عفيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية وشريف نزار رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.
