أكد الرئيس المدير العام لشركة التـأمين وضمان الصادرات»كاجكس» جيلالي تريكة إحصاء 700 إلى 800 مصدر في الجزائر عامي 2016 و 2017، منهم 50 بالمائة دائم والنصف الآخر مؤقت، مقرا بأن مبادرات دخول الأسواق الأجنبية مازالت محتشمة، واعتبر قانون منع المصدر من القيام بعملية التجارة الخارجية ردعيا ولا يخدم المصدرين، مشيرا إلى أن النظام المصرفي الجزائري لا يسمح بتواجد مصدرين بدول أجنبية.
ذكر الرئيس المدير العام لشركة «كاجكس» لدى نزوله على الحصة الإذاعية، بأن الأخيرة تم إنشاؤها من قبل الدولة في العام 1996 ، لمساعدة المصدرين الجزائريين لولوج الأسواق الخارجية، وللسماح لهم باسترجاع ديونهم، من خلال صيغة التأمين، التي تجنبهم المخاطر التي قد تعترضهم فيها.
وتوقف تريكي عند الدور الوقائي للشركة، الذي تضمنه من خلال عملية بيع وشراء المعلومات الاقتصادية، وتحذر في كثير من الأحيان المصدرين لتفادي بعض الصفقات في بعض البلدان، والى ذلك «كاجكس»، تقوم بتعويض المستحقات لأصحابها على أن تسترد أموالها من المورد، مشيرا إلى أن اغلب الحالات المسجلة في القارة، ووقعت بكل من موريتانيا ومالي وتونس والمغرب.
وفي معرض رده على سؤال يخص الغلاف المالي المخصص للتعويضات، أشار إلى أنها تتراوح ما بين 30 ألف أو 50 ألف دولار، أو أقل من ذلك إذ لا تتجاوز 10 آلاف دولار، مشيرا الى تسجيل حوالي 30 إلى 40 ألف حالة إفلاس سنويا في الفضاء الأوروبي مثلا، قد يكون بينهم مصدرون جزائريون، مليون ونصف مليون دولار «فرفوس» بعد إفلاس كبير موجود بهولندا.
أقر بنوع من التحفظ والتراجع من ولوج الأسواق الخارجية، ومرد ذلك ـ أضاف يقول ـ القانون الردعي، الذي يتضمن عقوبة منع أي مصدر من عملية التجارة الخارجية، تطبيقه قد يكون مرحليا أو ظرفيا، كما أشار في السياق، أن النظام المصرفي الجزائري لا يسمح بتواجد مصدرين بدول أجنبية.
أما بخصوص المخاطر التي لا تغطيها شركة التأمين وضمان الصادرات، عدم تطابق السلع مع ما تم الاتفاق عليه، أو وصول البضائع إلى البلد المستورد وهي غير صالحة، والتي تسجل عادة في المنتوجات الفلاحية، وسجلت حالات تخص مادة التمور على سبيل المثال وحدثت في أمريكا وروسيا، التي تحدد نسبة تسوس لا تتجاوز 6 بالمائة، مع العلم أنها محددة بـ 9 بالمائة في أوروبا.
وأفاد في السياق، بعدم وجود ملفات عالقة على مستوى الشركة، والتعويضات تدفع في الآجال المحددة في عقد التأمين، والمحددة بـ 6 أشهر بعد أجال الدفع من قبل المورد، وذلك في أجل أقصاه شهر، مع العلم أن المصدر يبلغ بعد 3 أشهر.
