أعلنت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، عن استهلاك ما لا يقل عن  ملياري دولار لتطبيق البرامج و المشاريع التي تعنى بحماية البيئة من خلال 1200 عملية تنموية ، كاشفة  أن نفس القيمة المالية  يمكن استرجاعها من خلال الاستثمار في النشاطات الخضراء .
أوضحت زرواطي في الكلمة التي ألقتها خلال افتتاحها ، أمس ، خلال الورشة التشاركية حول « المقاولاتية الخضراء و تفعيل دور المجتمع المدني في الاقتصاد الأخضر « ضمن البرنامج المشترك «سويتش ميد» بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي ومنظمة «بنيد «، أن هذا الدعم المالي الذي وجهته الدولة طيلة 15 سنة ، يدل على الالتزام و الاهتمام الخاص و المستمر للسلطات العمومية بالتنمية المستدامة و الاقتصاد الأخضر .
ولفتت في سياق متصل إلى أن تجسيد جميع هذه البرامج بصورة «متكاملة»، لأجل بلوغ الأهداف التي من لأجلها سطرت، ويتطلب ذلك كما قالت مشاركة جميع المصالح المعنية، المواطنين، صناع القرار و خاصة الصناعيين و رجال الأعمال، مركزة على دور المجتمع المدني .التركيز على دور المجتمع المدني في التحسيس و الاهتمام بجانب التكوين
و تراهن الوزيرة على المجتمع المني ليلعب دوره في التحسيس بالبرنامج البيئية عموما و بخاصة البرنامج التشاركي الذي نظمت من اجله هذه الورشة، مركزة على جانب التكوين حول مختلف الجوانب و المواضيع التي تشكل مختلف مفاهيم الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى انه تم تدريب ما لا يقل عن 4000 مندوب بيئي في هذا الإطار .  
و في معرض حديثها عن التحفيزات الجبائية التي تشجع على اقتحام مجالات الاستثمار المراد بلوغها عن طريق التدوير و الرسكلة و تثمين بعض الثروات الطبيعية مع عقلنة استغلالها، ضمانا للأجيال القادمة، أبرزت زرواطي أهمية اعتماد اللامركزية ، كأنجع طريقة لتطوير الاقتصاد الأخضر في الجانب المحلي، و أضافت أن هناك  تنسيق حكومي في هذا المجال  «لأن قطاع البيئة أفقي يعمل مع كل القطاعات «.
أما نوال جلال مديرة مؤسسة استثمرت في تقوية قدرات المجتمع المدني بالجزائر، و تعمل كمستشارة في برنامج التشاركي «سويتش ميد»، فقد تحدثت خلال مداخلتها عن مشاركتها  في إعداد مشاريع ايكولوجية ، في مجال الفلاحة ، و تدوير النفايات و تثمينها و الصناعة السياحية ، بالإضافة إلى جانب المرافقة للمقاولات الخضراء .
ومن جهته تحدث عبد القادر فرغي المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء في تصريح للصحافة على الهامش  على أهمية الورشة، التي تهدف إلى تغيير طرق الإنتاج و الاستهلاك ،»حتى  نتمكن من بلوغ التنمية المستدامة التي تتضمن الإنتاج ، الخدمات و التكنولوجيات، و هي نظرة مستقبلية تعني جميع القطاعات و المجتمع المدني و المؤسسات الصناعية «.
النجاعة الاقتصادية لا تتم إلا بتحقيق النجاعة البيئية
وأضاف انه من خلال هذا اللقاء «نبعث رسائل إلى المجتمع المدني و إلى الشباب و خاصة الراغبين في إنشاء مؤسسات في ظل التوجهات الجديدة التي تعنى بالاقتصاد الجزائري ، نؤكد من خلالها أن النجاعة الاقتصادية تحتم النجاعة البيئية، موضحا أن ولوج الأسواق الخارجية من خلال عملية التصدير  يتطلب بالضرورة هذه الأخيرة، مؤكدا «نحن جميعا أمام واقع ليس وطني فحسب و إنما عالمي، حيث أصبحت الأمور البيئية هامة جدا، و لا بد من التأقلم مع الوضعية الجديدة لبلوغ التنمية المستدامة «.
ويذكر أن «سويتش ميد» برنامج موجه إلى دول البحر الأبيض المتوسط ، لدعم المقاولين الشباب الحاملين لمشاريع في إطار الاقتصاد الأخضر، بدعم من الاتحاد الأوروبي و برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة « بنيد»، يهدف إلى تسهيل الانتقال نحو الاستهلاك و الإنتاج المستديمين، من خلال تشجيع المبادرات ذات الطابع الاجتماعي و البيئي .