أعلن ترامب إعتراف بلاده بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، وقبل الاعلان وضع اللمسات الشيطانية على الخطّة مع اللوبي الصهيوني في واشنطن والمتطرفين في الحكومة الاسرائيلية، لإنجاح تمرير الاعتراف دون إعتراض يذكر أو حراك دولي فاعل، فبدأت بتصوير المشهد العربي بأنه موافق ضمنياً، وأن المنطقة غير مكترثة بما يحدث، وأن دول العالم منقسمة بين المصالح والمحاور والتحالفات.
وبدعم وتحريض من (اسرائيل) وجّه ترامب سهامه ضد الرئيس محمود عباس، واتهمه بأن يضيِّع فرصة تاريخية لإحلال السلام في المنطقة، وتهديد واضح بأن القادم هو الأصعب وأن تقليص اقتصادي كبير ومؤثر سينفذ ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، قابله موقف صلب من الرئيس ابو مازن بعدم الاكتراث بدعوة ترامب لزيارة واشنطن «للتناقش بهدوء بعيدا عن الصخب»، مع الرفض العلني لاستقبال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الذي يزور المنطقة في الأسبوع القادم، والدعوة الواضحة بمقاطعة الأمريكان وطرد السفراء، وعدم استقبال الوفود الأمريكية، ومقاطعة المنتجات الأمريكية، وتشديده أن الادارة الأمريكية اصبحت خارج العملية السياسة، واستحالة استمرار وجودها كراعي للعملية السلمية، تلك العملية التي أعدمها ترامب.
ولأنه خير وسيلة للدفاع هو الهجوم، ظهر الرئيس ابو مازن قويا ومتماسكا ولديه برنامج واضح المعالم، ويهدف لإحداث أزمة دولية للادارة الأمريكية، وعزلها وتجريدها من أي قوة بعد قراره، فأعلن أولا أن الراعي الأمريكي قد أخرج نفسه من دائرة الوسيط، وأنه غير مقبول سياسيا، وبدأ الهجوم الفلسطيني المركّز بخطاب الرئيس القصير والمكثف بعد دقائق من اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ومن ثم بدأ حراكه بزيارة الأردن والتسلح بالموقف الأردني الرافض للقرار، وكما رفضت دول العالم في مجلس الأمن الموقف الأمريكي، وانحازت للموقف الفلسطيني، وإعلان عشرات الدول الكبرى والمؤثرة في الخارطة الدولية، رفضها للقرار الأمريكي ومن أهم هذه الدول بريطانيا وألمانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا والصين وروسيا واليابان وغيرها، وأعلنوا تأكيدهم أن القدس الشرقية هي مدينة فلسطينية محتلة، وأن ترامب قد ارتكب انتهاك ضد القانون الدولي، وكما أن دول الاتحاد الاوروبي لن تنقل سفارتها الى القدس، وفق ما أعلنته وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني، ومن هنا استمر الهجوم الفلسطيني بالتحضير لتقديم شكوى دولية ضد الادارة الأمريكية في محكمة العدل العليا، ومحكمة الجنايات الدولية، وسيتم محاصرة القرار الأمريكي، لأنه لن تتمكّن أمريكا من استخدام «الفيتو»، كونها دولة مشتكى عليها من دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة ولها العضوية الكاملة في المنظمات والهيئات الدولية.
بهذا يمكن القول، إن الرئيس أبو مازن قد نجح في جمع جميع الاطراف على موقف معين ولم تعد مواقفهم «ضبابية» بل معلنة وعلنية في المحافل الدولية، وبانتظار قرارات قمّة منظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد في 13 ديسمبر الجاري في اسطنبول، نقرأ مسبقا أن تركيا ستضطلع بدور بارز في تنسيق رد الدول المسلمة على الإجراء الأمريكي، بالإضافة الى تركيز الرد العربي، مما يقوي الموقف الفلسطيني، ويعزل السياسة الأمريكية التي سوف تتأثر علاقاتها مباشرة في المنطقة.
وبجانب استمرار جهود المصالحة وصولا للوحدة الوطنية، تستمر الفعاليات والتصعيد الميداني في الضفة الغربية وقطاع غزة، واعتماد برنامج وطني يشمل قطاعات المؤسسات والوزارات والأطر، ويواصل الرئيس أبو مازن، والقيادة الفلسطينية، التصعيد السياسي والمكثّف والضاغط على البيت الأبيض، وعلى الاحتلال الاسرائيلي، حمايةً للقدس وللقضية الفلسطينية وصولاً للاعتراف الدولي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود 1967م، وعودة اللاجئين وإنهاء كافة ملفات الحل النهائي.
د.مازن صافي/ كاتب ومحلل سياسي – فلسطين
Dr.mazen2014@hotmail.com
