جهود مشتركة لإسكات صوت البنادق وترقية الحوار والمصالحة
أشرف وزير الخارجية عبد القادر مساهل، أمس، على افتتاح الاجتماع الأول للشبكة الإفريقية للنساء في حل النزاعات المتعلقة بالحدود، الذي جاءت تحت شعار: «إسكات الأسلحة في أفق 2020: النساء وتسوية النزاعات العابرة للحدود»، بقاعة المحاضرات بنزل الماريوت بقسنطينة.
أكد مساهل، أن انعقاد هذا الاجتماع الهام حول موضوع «مشاركة المرأة في حل النزاعات المتعلقة بالحدود»، سيكون فرصة سانحة لتبادل التحاليل ووجهات النظر حول السبل الكفيلة بإشراك المرأة بشكل فعال في تسوية هذه النزاعات وكذا في بناء السلم في إفريقيا بشكل عام، خاصة وأن النزاعات المسلحة تؤثر على جميع مكونات المجتمع ولها تأثير بالغ على النساء والفتيات بصفة خاصة، وهذا بسبب جنسهن ووضعهن الاجتماعي.
في هذا الإطار، أشار مساهل إلى أن قرار مجلس الأمن 1235 يعكس وعيا جماعيا بضرورة وضع الحالة الخاصة للمرأة واحتياجاتها في صميم عمل الأمم المتحدة والمنظمات الجهوية، لاسيما في ميدان عمليات حفظ السلام، ليشيد القرار بشجاعة المرأة والتزامها بالسلام وكذا قدرتها الملحوظة على تجاوز الانقسامات بجميع أنواعها، الدينية والثقافية وغيرها، من أجل بناء السلام وتعزيز المصالحة الوطنية.
وتحدث الوزير عن تكثيف الإتحاد الإفريقي إجراءاته، سعيا إلى تعزيز مشاركة المرأة في عمليات منع النزاعات وحلها على الصعيدين الوطني والقاري، موجها رسالة عرفان للجهود الجليلة التي تبذلها كاثرين سامبا بانزا والدكتورة سبيسيوسا وانديرا وجميع أعضاء شبكة المرأة الإفريقية لمنع نشوب الصراعات والوساطة.
كما كشف أن العائق الأكبر يكمن في كيفية ترجمة هذه الالتزامات على أرض الواقع من خلال إجراءات ملموسة، يبقى الهاجس الأكبر لمنظمتنا القارية في هذا الميدان، رغم العوائق التي لاتزال تنظر للمرأة الإفريقية كضحية عنف فقط، ولا توليها أي دور في حل النزاعات، معتبرا أن إعلان الاتحاد الإفريقي للعشرية 2010-2020 يشكل التزاما صريحا للمنظمة بضرورة مواصلة العمل لصالح تحرير المرأة وإشراكها في جميع المجالات، سيما منها الحياة السياسية، بسط العدالة والأمن ومنع نشوب الصراعات وأنشطة بناء وحفظ السلام، مفيدا أنه ورغم التطورات الحاصلة لاتزال هناك الكثير من التدابير التي ينبغي تجسيدها لوضع خطة حقيقية لإدماج المرأة في عمليات السلام، وبحسبه، هي التحديات التي تنتظر شبكة المرأة الإفريقية وأن مشاركتهن كوسطاء في إطار الاتحاد الإفريقي، ستشجع بطريقة فعالة الدول الأعضاء على تغيير تشريعاتها الوطنية بشأن تمثيل المرأة في مؤسساتها وإلى حماية حقوقهن، متخذا الجزائر مثالا في الالتزام التام في إطار الاتحاد الإفريقي بتعزيز مشاركة المرأة في معالجة الأمور الأمنية التي هي محل اهتمامنا، تدابير ملموسة على الصعيد الوطني لصالح المرأة الجزائرية، وهي التدابير، بحسب ذات المسؤول، التي تستند على المبادئ التوجيهية لفخامة رئيس الجمهورية وتستهدف تعزيز حقوق المرأة الجزائرية وتلتزم بتحقيق المساواة بين الجنسين في المجتمع.
إطلاق عملية تكوين 100 امرأة كوسيطات في الشبكة
من جهتها وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، ذكرت في مداخلتها بالمناسبة، بأهمية إطلاق الشبكة، طبقا لتوصيات «بانرايز» خلال الاجتماع المنعقد شهر ديسمبر 2016 بمدينة قسنطينة، والتي صادق عليها الاتحاد الإفريقي في مؤتمر قمة رؤسائه المنعقد بأديس بابا، والذي دعا إلى إنشاء ووضع حيز التنفيذ الشبكة الإفريقية للنساء الوسيطات، لاسيما من خلال نشر أحداث مؤلمة لأعمال إرهابية همجية، كانت المرأة خلالها في مواجهة عنيفة، دفعت المرأة الجزائرية ثمنا باهظا إلى جانب الرجل بوقوفها حصنا منيعا ضد الأفكار الرجعية والمدمرة للجماعات الإرهابية.
على هذا الأساس، جاء ميثاق السلم والمصالحة الوطنية سنة 2005 لفخامة رئيس الجمهورية ممهدا الطريق لقضية تعزيز حقوق المرأة في الجزائر، الأمر الذي سمح لها بأن تكون ركيزة أساسية للتلاحم الاجتماعي، مما ساعد على عودة السلام والاستقرار في الجزائر.
شرقي: إشراك المرأة في الوقاية من النزاعات ضروري
من جهته أكدّ مفوض السلم والأمن بالإتحاد الإفريقي السفير إسماعيل شرقي، أهمية إشراك المرأة في الوقاية من النزاعات والوساطة في طاولة السلام وجهود ضمان التماسك الاجتماعي. مفيدا، أنهم أسسوا لدور المرأة الإفريقية البارز والمتنامي في حل النزاعات، ليتوج مؤخرا بقرار مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في 4 جويلية 2017 الذي أعطى طابعا مؤسساتيا نهائيا لدور المرأة في طاولة مفاوضات السلام، داعيا إلى إنشاء شبكة إفريقية للنساء الوسيطات تحت مظلة فريق الحكماء.
وأفاد شرقي، أنّ الجهود ستكون منضوية تحت لواء هذه الشبكة، التي تهدف إلى تثمين الجهود المشتركة في إسكات البنادق، ترقية الحوار، المصالحة والسلام. مؤكدا في السياق ذاته، أنّ الجهود المبذولة جاءت تعزيزا لمساعي الإتحاد الإفريقي وبدعم من الرئيس الجزائري السيد عبد العزيز بوتفليقة، من أجل التصدي للإرهاب والتطرف.
كما ثمن مفوض السلم والأمن بالإتحاد الإفريقي السفير «إسماعيل شرقي»، جهود رئيس الجمهورية في الالتزام القوي والعزم الثابت على دعم الجهود القارية والإقليمية الرامية إلى إحلال السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.
كما ذكر ذات المصدر، بأنّ الشبكة النسائية ستختار 100 مشاركة عبر الإنترنت من أجل انتقاء النساء التي ستثبت جدارتها من خلال مشاريعها في إطار تحقيق تنمية اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، سياسية محلية، وطنية وإفريقية، والتي ستؤطر من طرف نساء إفريقيات ينتمين للشبكة بحكم الحكامة في حل النزاعات الدولية وإحلال الأمن والسلم الدوليين.
