يتنقل الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم، إلى رقان (ولاية أدرار)، حيث يدشن مشاريع طاقوية وصناعية، بحسب ما ورد في بيان لمصالح الوزير الأول.
أوضح البيان، أن أويحيى سيدشن حقلا غازيا جديدا يسمى بـ «رقان الشمال»، كما يقوم الوزير الأول خلال هذه الزيارة بتدشين مصنعا جديدا للإسمنت في بلدية تيمكتان، علما أنه سيكون مرفوقا بوفد وزاري.

المجمع الغازي… قيمة مضافة للاقتصاد الوطني

يكتسي المجمع الغازي برقان بجنوب ولاية أدرار، أهمية اقتصادية معتبرة، لما يشكله من قيمة مضافة للإقتصاد الوطني من حيث المنتجات الطاقوية وأيضا مساهمته في دفع التنمية المحلية، بحسب ما أفادت مصالح مديرية الطاقة.
يندرج هذا المشروع الطاقوي الهام، المنتظر دخوله حيز الإستغلال التجريبي «قريبا»، ضمن شراكة جزائرية أجنبية بين مجمع سوناطراك وكل من «ريبسول» و»أر.دي.أو» و»إديسون».
وقد انطلقت عملية تجسيد هذا المشروع الغازي منذ 2012، بعد أن أوكلت مهمة إنجازه لمجمع بيتروفاك، بحسب البطاقة التقنية للمشروع.
وستصل قدرة إنتاج هذا المجمع الغازي إلى أكثر من 8 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا و148 برميل من المكثفات يوميا، في حين يتوقع مخطط تطوير الحقل الوصول إلى أكثر من (2) ملياري متر مكعب من الغاز سنويا على مدار 12 سنة، بحسب ما أشير إليه.
وسينطلق التشغيل الأولي لهذا المجمع، الذي أنجز بغلاف مالي قارب 3 ملايير دولار، من خلال استغلال 10 آبار غازية من أصل 104 بئرا متواجدة بالحقل الغازي لمنطقة رقان.
وقد شملت الشراكة لتجسيد هذا المجمع الغازي، إنجاز كل من شبكة النقل وجمع الغاز وخط قناة لضخ الغاز الموجه للتسويق تمتد على مسافة 74 كلم.
وتوزع الآبار التابعة للمجمع، الذي تقدر احتياطاته بأكثر من 88 مليار متر مكعب، منها 55 مليار متر مكعب مسترجعة، على كل من مناطق رقان شمال وأزرافيل جنوب – شرق وكحلوش وكحلوش جنوب وسالي وتيلولين.
وسينعكس هذا المشروع الهام بشكل إيجابي ومباشر على الواقع التنموي المحلي ومن خلال المساهمة أيضا في امتصاص البطالة وذلك بتوفير مئات مناصب الشغل في مختلف المهن والخدمات اللوجيستية التي تتطلبها مثل هذه المشاريع الطاقوية مثلما تمت الإشارة إليه.

مصنع الإسمنت بتيمقطن مفخرة الاستثمار المنتج

يعد مصنع إنتاج الإسمنت ببلدية تيمقطن (270 كلم شرق أدرار) بطاقة إنتاج 1,5 مليون طن سنويا كمرحلة أولى استثمارا صناعيا واعدا في الجنوب الكبير.
تبلغ طاقة هذا المصنع، الذي يشرف على تدشينه، اليوم، الوزير الأول أحمد أويحيى 1,5 مليون طن سنويا من مختلف أصناف الإسمنت في المرحلة الأولى من بداية الاستغلال، لتصل إلى 3 ملايين طن سنويا بعد إنجاز خط ثانٍ للإنتاج مستقبلا في المدى المنظور، بحسب ما أوضحه لـ «وأج» القائمون على تسيير المصنع.
يساهم هذا المشروع الصناعي، الذي جرى إنجازه بشراكة جزائرية ـ صينية في ظرف قياسي لم يتعد سنة، بغلاف مالي ناهز 21 مليار دج، في دفع وإنعاش الحركية الاقتصادية بالولاية والجنوب الكبير وتعزيز مسار التنمية المحلية بالولاية، من خلال توفير هذه المادة الأولية الضرورية التي لطالما شكلت هاجسا لوسائل الإنجاز جراء جلبها من خارج الولاية على مسافات بعيدة.
وسيمكن هذا المصنع، الذي يتربع على مساحة 32 هكتارا، من المساهمة في تقليص فاتورة الاستيراد الوطني لمادة الإسمنت، خاصة وأنه يضمن إنتاج مختلف أصناف الإسمنت بما فيها الإسمنت البترولية الذي سيقدر إنتاجها بـ300.000 طن سنويا، مما سيعمل على تلبية طلب ورشات الإنجاز من هذه المادة الضرورية في المنشآت البترولية العاملة بالإقليم.
كما سينعكس هذا النشاط الاقتصادي، التابع لمجموعة الهامل سيدي موسى، بأدرار، بشكل إيجابي ومباشر على واقع الشغل بالمنطقة، من خلال العمل على امتصاص البطالة بتوفير 400 منصب شغل ثابت و700 منصب مؤقت.
ويعد المصنع من بين الوحدات الإنتاجية القليلة التي تشتغل بالاعتماد على مصدر ذاتي للطاقة، من خلال توفرها على محطة توليد كهرباء بقوة 32 ميغاواط، مما يضمن استمرار نشاطه دون الضغط على الشبكة العمومية للكهرباء الموجهة للمواطنين.
ويتطلع القائمون على تسيير هذه الوحدة بشغف كبير، إلى تحقيق الاكتفاء للمنطقة وخوض غمار تصدير الإسمنت نحو الخارج، خاصة دول الجوار والساحل الإفريقي، سيما في ظل توجهات السلطات العليا للبلاد الرامية لترقية الصادرات خارج المحروقات وتقليص فاتورة الاستيراد لهذه المادة.