مكّنت عملية إعادة تأهيل وترميم البنايات القديمة التي أطلقتها مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية سيدي بلعباس، من رد الإعتبار لعديد البنايات بوسط المدينة بعد إخضاعها لعمليات ترميم متخصصة، أعادت لها بريقها وحولتها إلى تحف حقيقية.
مسّت عملية الترميم في مرحلتها الأولى التي انطلقت سنة 2015، 8 بنايات تقع مجملها في وسط المدينة بكل من المقطع، ديدوش مراد و الجمهورية، وأشرفت على عملية التأهيل مقاولات متخصصة في مجال الترميم، قامت بأعمال واسعة شملت ترميم البنايات خارجيا، وداخليا، ترميم المداخل، السلالم، الأسقف والأسطح وكذا الشبكات، ناهيك عن أشغال الكتامة، مع مراعاة استعمال المواد الأصلية التي بنيت بها هذه المباني كالجبس المائي، الحجر الطبيعي والمواد الخشبية المستعملة في بناء الأسقف، وهي التقنيات التي تعتمد عليها المؤسسات المتخصصة في الترميم من أجل الحفاظ على طابع البنايات وخصوصيتها العمرانية.
وقد شملت العملية بنايات منها سكنية وأخرى مقرات عمومية كمقر غرفة الصناعة والتجارة الذي تكفلت مقاولة وطنية متخصصة، المقر القديم لمديرية أملاك الدولة الذي أسند لشركة مختلطة جزائرية إيطالية ومجسم القبة السماوية ومقر البلدية اللذان أسندا لمؤسسة وطنية متخصصة في الترميم.
هذا ويضم البرنامج المسطر من قبل مديرية التعمير ترميم 27 بناية بغلاف مالي يقدر بـ90 مليار سنتيم، تمّ تسليم 12 منها في حين لا تزال الأشغال قائمة بستة بنايات، على أن تنطلق الأشغال بـ9 بنايات قديمة قريبا.
وللإشارة، فقد أحصت المديرية 107 بنايات قديمة من المنتظر إخضاعها لعمليات ترميم مشابهة تقع في مجملها بالحي العتيق الأمير عبد القادر، ومن جهتها كانت المصالح المختصة قد أحصت في وقت سابق حوالي 8 آلاف بناء هشّ داخل النسيج الحضري للمدينة، وتضم هذه البنايات عديد المرافق الإدارية، مدارس، قصور بوسط المدينة وسكنات، ستخضع مستقبلا لعمليات ترميم واسعة، وقد قدر الغلاف المالي الذي تمّ تخصيصه للدراسات التقنية بـ31 مليون دج، حيث مسّت عمليات الإحصاء مختلف الأحياء خاصة العتيقة منها، على غرار حي القرابة، حي عبو، وسيدي الجيلالي القديم، والتي تضم عددا كبيرا من السكنات الهشة والقديمة والتي أضحت تتطلب عملية ترميم مستعجلة للحفاظ عليها وإطالة عمرها الزمني، حيث تهدف العملية تهيئة للبناءات القديمة من خلال استفادتها من عمليات ترميم مدروسة تحترم طابعها المعماري ويتم فيها تفادي كل ما يساهم في تشويهها على غرار القرميد الذي بات لا يستجيب للمقاييس العمرانية، هذا وتلت عملية الدراسة مرحلة ثانية تمثلت في الدراسة النهائية لتكلفة المشاريع وعرض تقارير مفصلة على السلطات المحلية من أجل إتخاذ القرارات والإنطلاق في تجسيد المشاريع، وهو البرنامج الذي تسعى من خلاله مصالح مديرية البناء والتعمير إلى تحسين النسيج الحضري للمدينة.
