يعرف سوق الخبز في ولاية ورقلة استقرارا، حيث لم يسجل إلى حد الآن أي زيادة في الأسعار على الرغم من تأكيد عدد من الخبازين بالولاية على تمسّكهم بهذا المطلب بناء على مبررات عدة، أهمها ارتفاع أسعار كل المواد الاستهلاكية المرتبطة بصناعة الخبز وسط رفض المواطن المحلي لهذا الأمر، وتأكيده على ضرورة تحسين الجودة والنوعية.

وتتّفق الكثير من الأطراف على أنّ الخبز أصبح متوفرا خاصة خلال المواسم والأعياد على خلاف ما كان في سنوات مضت، إلا أن المواطن لازال يشتكي نقص جودته في العديد من المناطق، فضلا عن استياء عدد من المستهلكين الذين استطلعنا رأيهم من تلاعب بعض المخابز الملحوظ في وزن الخبز وحجمه.
   مخابز توقّفت عن النّشاط
اختار أصحاب حوالي 5 بالمائة من إجمالي عدد المخابز في ولاية ورقلة التخلي عن المهنة بحجة عدم مناسبة السعر الحالي للخبز، مبررين ذلك بأنّ أعباء الخباز زادت في ظل استقرار السّعر وعدم توافقه مع الوضع العام والزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية المختلفة. من جهة أخرى عبّر عدد من الخبازين عن رفضهم للسعر بطريقة أخرى، توضّحت في نقص حجم الخبز وتراجع نوعيته حسب تصريحات المواطنين في عدة مناطق. وتحصي ولاية ورقلة نحو 80 مخبزة ناشطة فعليا على مستوى الولاية، وتخضع يوميا 10 مخابز للمراقبة من طرف لجنة حماية المستهلك وقمع الغش، إلا أنه لم يسجّل إلى حد الآن رفع في تسعيرة الخبز، وكل ما تمّ رصده عبارة عن مخالفات عدم إعلام الزبون بالأسعار، كما أوضح رئيس مكتب مراقبة الممارسات التجارية بالمديرية الولائية للتجارة عبد الغني هيمة.
وبالنسبة لرئيسة مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش ياسمين عرفة، فإنّ جودة الخبز متوسّطة عموما كما ذكرت، وتنعكس في مخالفات عدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية المرصودة في المخابز بورقلة.
وفرة وحرص على الجودة
وبالعودة إلى المواطن، فإنّ سعر الخبز في الولاية والذي اعتمد خلال السنوات الأخيرة والمقدّر بـ 10 دج، وعلى الرغم من أنه غير قانوني إلا أنه مناسب إلى حد ما، ولكن المشكل المطروح فعليا هو جودة الخدمات التي لم ترق بعد للمستوى المطلوب في عدد من الجهات بل أن هذه المادة لازالت تسجل نقصا فادحا في بعض المناطق النائية.
من جهته، أكّد رئيس جمعية المستهلك مراد شهبي أن توفر مادة الخبز في وسط المدينة كاف لحاجيات المستهلك، إلا أنّه يسجل نقصا واضحا في بعض المناطق النائية خاصة في نواحي أنقوسة والبرمة، وبالنسبة لرئيس الجمعية فإن الهاجس الأكبر في سوق الخبز ليس ارتفاع السعر فقط، بل مكوّنات وتركيبة هذه المادة التي لازالت تستدعي تكثيف الرقابة من طرف المصالح المختصة، لأن العديد من المكوّنات التي يعتمدها بعض الخبازين تضر بصحة المواطن، فضلا عن أن بعض الخبازين يلجأ إلى استخدام الفرينة لصناعة منتجات أخرى غير مادة الخبز العادي، وبالتالي لا يسدون حاجات المواطن من الخبز عند الطلب، بالإضافة إلى المكونات غير المتحكم فيها.
أعباء لا تنتهي..لكن
وفي حديث مع أحد الخبازين ممّن رافقوا هذه المهنة منذ نهاية الستينات، أوضح أنّ المشكل تعدّى حدود طاقتهم كخبازين في ظل غلاء أسعار المواد الاستهلاكية المختلفة، بالإضافة إلى الزيادة المتوقّعة في شهر جانفي القادم، حيث اعتبر نجيب بريم أنّ الخبّاز الذي يمارس المهنة على أصولها وبكل ضمير فإنّه يصرف يوميا من جيبه الخاص حوالي 300 دج في كل قنطار لأنّ أعباء المهنة أصبحت كبيرة جدا وبخاصة في الجنوب، حيث يضطر حسبه الممارس للمهنة في موسم الحر الذي يجعل ظروف عملهم جد صعبة إلى استهلاك المواد الطاقوية المختلفة بكثرة.
وفي تعليقه على السّعر المدعّم للقمح، قال نفس المتحدّث إنّ منتج الفرينة هو المنتج الوحيد المدعّم وهو رديء جدا، كما أنّه لم يعد يحقّق الميزان المطلوب خاصة بعد زيادة النخالة في الفرينة، فالقنطار مثلا الذي كان يصنع منه حوالي 530 إلى 540 خبزة أصبح لا يكفي إلا لصناعة 480 خبزة، وبالتالي فإنّ هذا النّقصان يكبّد الخباز خسارة 5000 دج يوميا.