5 ولايات فقط رفعت فيها الأسعار والربح ضعيف
كشف صالح صويلح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريّين أنّ مطالب الخبّازين توجد على مستوى الحكومة، وينتظر الحسم فيها على خلفية سلسلة الوعود التي التزم بها وزير التجارة محمد بن مرادي، معترفا بعدم وجود هامش ربح مضبوط في أسعار الخبز، وقدر تكلفة الخبزة الواحدة التي يتكبدها الخباز بنحو 10 دينار فقط، وعكف على رفع الانشغالات وكذا تشريح المشاكل التي يعاني منها الخباز اليوم مما دفع بحوالي 6000 مخبزة عبر مختلف ولايات الوطن إلى توقيف نشاطها وغلق محلاتها.
أثار إقدام العديد من المخابز عبر 5ولايات على رفع سعر الخبز إلى 15 دينار، تخوّف المواطنين ودفع مديريات التجارة إلى التحرك من أجل التدخل عن طريق تحرير محاضر رسمية قد تفضي إلى تحويل هؤلاء الخبازين الذين تجاوزوا القانون على العدالة أو غلق مخابزهم لمدة تتراوح ما بين شهر أو شهرين، اتّصلت «الشعب» بالأمين العام لاتحاد التجار الجزائريين صالح صويلح للوقوف على جميع التفاصيل، خاصة ما تعلق بالسعر القانوني للخبز وهامش الربح المفترض أن يتحصل عليه الخباز وإلى جانب عدد الخبازين الذين طالهم الإجراء العقابي، وإن كانت بالفعل أسعار الخبز ستعرف زيادة خلال الأشهر المقبلة وما إلى غير ذلك من طبيعة الانشغالات التي تم رفعها إلى الوزارة الوصية ومن ثم إلى الوزارة الأولى.
أوضح صالح صويلح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، أنّه طبقا للقانون المعمول به فإن سعر الخبزة الواحدة يتراوح ما بين ٥٠ . ٧ و٥٠ . ٨، غير أنّ سعر الخبزة في المخابز يقدّر كما هو معلوم بـ 10 دينار، ولم يخف أنّه تقريبا لا يوجد هامش ربح والخباز لا يتلمسه. وحول قضية الخبازين الذين رفعوا سعر الخبز من تلقاء أنفسهم إلى 15 دينار خارقين بذلك للقانون، قال صويلح، إنّ الظّاهرة عرفتها 5 ولايات من الوطن وقام بها بعض الخبازيين بهذه الولايات وليس كلهم، ويتعلق الأمر بكل من ولايات بجاية، تيزي وزو، البويرة بشار، وهران وكذا تيبازة، ووصف هذه الزيادة بغير القانونية، مؤكّدا في سياق متصل أنّهم كاتحاد تجار لم يقبلوا بهذا التجاوز المسجّل. وبخصوص تطورات القضية لم يخف أن بعض الخبازين تراجعوا عن هذه الزّيادة الفجائية وغير القانونية، والبعض الآخر حرّرت مديريات التجارة في حقهم محاضر بارتكابهم المخالفات، وهناك من يحول ملفهم للعدالة أو غلق محلاتهم لمدة تتراوح ما بين شهر واحد أو شهرين.
ويرى المسؤول عن اتحاد التجار الجزائريين أنّ الخباز يوجد في وضعية حرجة لافتقاده لهامش ربح معقول، وكون تكلفة الخبزة الواحدة تقدّر بـ 10 دينار، مقترحا أن يكون هامش الربح دينارين، أي يكون ثمن الخبزة بـ 12 دينار، وفي ظل ما أسماه صويلح بالخسائر التي يتكبّدها الخباز ولجوئه إلى العديد من الحيل مثل التخفيض من حجم الخبزة لتغطية نفقاته، وهذا كذلك كما ذكر في نفس المقام ليس مسموحا به.
ووقف صويلح على انشغالات الخبّازيين، وسلّط الضّوء على المشاكل التي يعانون منها، حيث أشار إلى ارتفاع أسعار العديد من المواد التي تدخل في تحضير الخبز من 10 إلى 400 بالمائة حسب تقديره، وفيما يتعلق بمادة الفرينة المدعّمة قال أنه كثيرا ما يفاجأ الخباز برفع المطاحن لسعرها، وهذا يضر كما صرّح كثيرا باستمرار الخباز في ممارسة نشاطه.
وتطرّق صويلح في ظل هذه التحديات التي تواجه الخباز على إعداد ملف بدراسة يرى أنّها كانت معمّقة، وتوصّلوا إلى اقتراح أن يكون هامش ربح الخباز في خبزة واحدة يتمثل في 2 دينار أي تباع الخبزة بـ 12 دينار، وتمّ إيداع الملف لدى وزير التجارة، واليوم تمّ رفعه إلى الوزارة الأولى، علما أن وزير التجارة خلال لقائه باتحاد التجار والحرفيين الجزائريين منذ حوالي شهر، والتزم التكفل شخصيا بحلّه وطمأن بأنّه موجود على مستوى الحكومة.
الجدير بالإشارة، فإنّه من بين مطالب اتحاد التجار والخبازين إيجاد طريقة أخرى لحل مشكل خسارة الخبازة من دون الزيادة في سعر الخبز، فمثلا الدعم في أسعار الكهرباء أو الفرينة، واغتنم صالح صويلح الفرصة ليدعو الخبازيين إلى الامتثال للقانون وعدم التهور ولا يعرضوا أنفسهم للتهلكة، وبالتالي توقيف نشاطهم الذي يعد مصدر قوتهم للتوقيف.
