صوتت الجمعية الفرنسية سهرة أمس الاثنين على مشروع القانون المرخص للموافقة على البروتوكول الملحق للاتفاقية العامة بين  فرنسا والجزائر حول الضمان الاجتماعي المؤرخ في 1 أكتوبر 1980 والرامي إلى استقبال المرضى الجزائريين بفرنسا.

وتم التوقيع على النص الذي يخص المؤمنين اجتماعيا والمعوزين غير المؤمنين اجتماعيا المقيمين في الجزائر, خلال القراءة الأولى من طرف 51 نائبا (لم يكن هناك أي تصويت بالمعارضة).

ويهدف هذا النص إلى إدراج استقبال المرضى الجزائريين في المؤسسات الاستشفائية الفرنسية  لتلقي العلاج المبرمج ضمن إطار إداري موحد.

ويذكر أن بروتوكول العلاج بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية وقع عليه يوم 10 أفريل 2016 إضافة إلى تسوية إدارية حول علاج الجزائريين بالمستشفيات الفرنسية قصد السماح بـ”تفادي المنازعات المالية”.

وتمت تسوية الخلاف الذي كان قائما بين فرنسا والجزائر بفضل اتفاق بين “المساعدة العمومية-مستشفيات باريس” والسلطات الجزائرية تحت إشراف الحكومتين الفرنسية والجزائرية. 

وعن جانب الحكومة الفرنسية اكد كاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية جون-بابتيست لوموين أن هذا الإطار الجديد “المتين” لديه هدفين وهما: الحفاظ على “العلاقة المتميزة بين فرنسا والجزائر في مجال الضمان الاجتماعي” وعصرنتها.

وأوضح أن هذه العلاقة قائمة على وضع نظام تشاور “وثيق” بين الدولة الجزائرية والمستشفيات الفرنسية “لتجنب تراكم المستحقات ووضعيات المنازعات مثلما كان يحدث هذا في الماضي”, مشيرا إلى أن النص السابق “لم يكن ملائما تماما” مع حقل التطبيق “المحدود جدا”.

ويؤكد البروتوكول الجديد الذي سيدرسه مجلس الشيوخ ان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية سيسلم للمريض ترخيصا بالتكفل على أساس كشف تقييمي تعده مؤسسة فرنسية.

وبموجب هذا النصي يتكفل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بإعادة المرضى أو جثثهم إلى ارض الوطن و بالعلاج المقدم قبل العودة بعد رفض طلب تمديد العلاج.

وأكد مقرر لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الفرنسي ميشال فانجي أن البروتوكول الجديد “سيسمح بتعزيز الروابط مع الشعب الجزائري من خلال الاستجابة لحاجياته في هذا المجال الأساسي المتمثل في الصحة”.

وستكون تكاليف التكفل “هي نفس التكاليف اليومية للخدمات المطبقة على المرضى المؤمنين” و تعادل هذه التكاليف سعر يوم مفوتر من طرف المستشفيات للمرضى الأجانب الخاضعين لاتفاق تنسيقي.

وحسب البروتوكول الجديد فان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يعوض المصاريف الحقيقية انطلاقا من كشف خاص بالتكاليف والتقارير الاستشفائية المرسلة من طرف هيئة ربط فرنسية حيث ستقدم التعويضات من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية  في آجل ثلاثة أشهر على أساس حساب إجمالي سداسي للمستحقات ومن اجل تحديد الفوارق بين الخزينتين ويتعين على الصندوق  الجزائري ان يدفع مسبقا 35 بالمائة من مبلغ المستحقات المحسوب في كل سنة.

ويوصي مشروع القانون القنصليات الفرنسية بالجزائر بالإسراع في تسليم التأشيرات للمرضى الذين يندرجون في إطار الإجراء.