أكثر من 11 سنة مرت على وضع حجر أساس مشروع 200 سكن تساهمي، الواقعة بحي “الشابور” بأعالي مدينة خنشلة والتابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري خنشلة، إلا أن الأشغال لم تنته به بعد بسبب التماطل وسوء تسيير ملف انجازه من طرف إدارة الديوان المذكور، بحسب ما أكده لـ “الشعب” ممثلون عن المستفيدين بهذه السكنات.
أوضح هؤلاء أن هذا المشروع يعد من أقدم المشاريع السكنية بالولاية والتي لم تر النور لحد الساعة على الرغم من تعاقب أربعة مديرين على ديوان الترقية والتسيير العقاري لخنشلة خلال هذه الفترة، و رغم احتجاجاتهم المتكررة ومطالبتهم بضرورة إتمام الأشغال التي لم تتجاوز الـ75٪، وتسليمهم سكناتهم كونهم ملتزمين من جهتهم بكل بنود دفتر الشروط.
عبر هؤلاء عن تأسفهم واستيائهم الشديد جراء تعطل المشروع كل هذه المدة، موجهين نداء إلى والي ولاية خنشلة للتدخل من اجل إنصافهم، مبرزين معاناة العشرات منهم والذين يقطنون بسكنات مؤجرة يلزمهم أصحابها بتخليص الإيجار لمدة سنة كاملة مسبقا، ما أثقل كاهلهم كون جلهم موظفين بمختلف الإدارات العمومية ذات الطابع الإداري المتميزة بخاصية ضعف الرواتب.
مرّ هذا المشروع بعدة مشاكل طوال فترة 11 سنة، أبرزها تعطل انطلاق الأشغال به، ما جعل تكلفة المشروع تزداد بفعل ارتفاع أسعار البناء وما نتج عن ذلك من صراعات بين المستفيدين وإدارة المشروع بسبب فرض هذه الأخيرة لزيادات في سعر السكنات، وكذا خاصية أرضيته المتميزة بكثرة الصخور ما صعب انجاز الأرضية الرئيسية للسكنات وما نتج عن ذلك من زيادة كلفة المشروع. على الرغم من تعديل الاتفاق بين إدارة “أوبيجي” والمستفيدين والقاضي بقبول هؤلاء استلام سكناتهم جدران غير منتهية الانجاز، إلا أن هذه المشروع لم يكتمل بعد ولم تتجاوز نسبة الانجاز به الـ75٪.
كما شهد هذا المشروع كذلك، تلاعب مفضوح في إجراء عملية القرعة الخاصة بالسكنات سبق وان تطرقت إليه “الشعب” انجر عنه احتجاجات وإيداع شكوى لدى محكمة خنشلة ضد إدارة الديوان. “الشعب” حاولت الاتصال بمدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لسماعه حول هذا الموضوع إلا أن الهاتف لا يرد.
